المحكمة العليا تأمر بعدم إخلاء خيمة الإعتصام في العراقيب

في أعقاب الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة يوم الأحد 30.1.2005 قررت المحكمة العليا تعيين جلسة لهذا الأسبوع للبت في الإلتماس وأمرت السلطات بعدم إخلاء خيمة الإعتصام في العراقيب حتى قرار آخر.

يذكر أن مركز عدالة قدم الإلتماس للمحكمة العليا بإسم المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها-العونة، مركز فوروم "معاً"، السيد عطوة أبو فريخ وبإسم عدالة، ضد ضابط لواء الجنوب في الشرطة وضابط محطة الشرطة في رهط ودائرة أراضي إسرائيل. وطالب مركز عدالة المحكمة العليا بالسماح للملتمسين بإبقاء خيمة الإعتصام ومنع السلطات من إزالتها.

وأقام الملتمسون الخيمة احتجاجاً على سياسة الدولة المميزة ضدهم بشكل عام وفي مجال الأراضي بشكل خاص. إذ تنوي الدولة إنهاء شكاوى تسوية قدمها السكان العرب البدو في النقب بعد 25 سنة من موعد تقديمها. كذلك أراد الملتمسون الإحتجاج على سياسة دائرة أراضي إسرائيل التي تستخدمها مؤخراً وهي حراثة أراضي العرب البدو بالنقب، علماً بأن المحكمة منعت المينهال من رش المحاصيل في النقب، وذلك في أعقاب التماس عدالة.

وأقام الملتمسون الخيمة بعد أن فحصوا الأمر مع شرطي في محطة عيروت، ومنحهم الأخير تصريحًا شفهيًا، مشيراً إلى عدم الحاجة بالحصول على تصريح في هذه الحالة (خيمة إحتجاج). ولكن الشرطي نفسه قام بالإتصال بالملتمسين بعد أن أقاموا الخيمة وأخبرهم بضرورة الإتصال بمحطة الشرطة في رهط للحصول على تصريح. إلا أن شرطة رهط رفضت منح الملتمسين تصريحاً مدعيةً أن المينهال اعترض على ذلك وأنه قدم شكوى ضد الملتمسين مدعياً فيها أنهم يحاولون الإستيلاء على الأرض هناك.

وشدد المحامي مراد الصانع في الإلتماس أن كون الأراضي التي يريد الملتمسون إقامة خيمة الإعتصام عليها هي أراض للدولة، لا يشكل سبباً لمنعهم من الإعتصام، إذ أن الأماكن التي تعقد فيها المظاهرات والإحتجاجات هي عادةً أماكن عامة، ملك الدولة، وليست أماكن خاصة.

وأضاف المحامي الصانع أن رفض منح المجلس تصريحًا لإقامة الخيمة يمس في حق المواطنين بالإحتجاج، وهو جزء لا يتجزأ من حقهم في التعبير عن الرأي. وجاء أيضاَ في الإلتماس أن القانون لا يلزم بتقديم طلب لإقامة خيمة احتجاج، وعليه فإن الشرطة غير مخولة بإزالة الخيمة.