وجاء في القرار:"يجب السعي وراء تطبيق المساواة من أجل خلق أساس حقيقي للفرص المتساوية. وللتوصل إلى هذه النتيجة يجب العمل على دعم المجموعات المحتاجة، من أجل الوصول إلى نفس نقطة الإنطلاق؛ فقط هكذا يكون من الممكن جلب جميع المجموعات إلى نفس نقطة البداية" 

أصدرت المحكمة العليا، يوم الإثنين 24.1.2005، قرارها في الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة في تموز 2003، بواسطة المحامية غدير نقولا، والذي طالب فيه بتخصيص عدد الملاكات المطلوبة لوظيفة ضابط الدوام المنتظم المسؤول عن معالجة ظاهرة تسرب التلاميذ من المدارس، للبلدات العربية البدوية السبع في النقب: رهط، حورة، لقية، كسيفة، عرعرة النقب، شقيب السلام، حورة وتل السبع، وهذا وفق المعايير التي وضعتها وزارة التعليم.

وجاء في القرار الذي كتبه القضاة: أ. بروكاتشا، أ. جرونيس وأ. حيوت، أن "الفجوة في التحصيل في مجال التعليم- التي جزء منها ظاهرة التسرب- بين الطلاب اليهود والطلاب العرب البدو في الجنوب توجب اتباع سياسة التفضيل المصحح من أجل جلب العرب البدو في النقب إلى نفس نقطة البداية ومن أجل أن تكون فرص متساوية للجميع. ومن غير الممكن التوصل إلى هذه النتيجة في وقت قصير. ولهذا يجب الإجتهاد على إتباع سياسة التفضيل المصحح".

وبالنسبة لقضية تخصيص الملاكات لوظيفة ضابط الدوام المنتظم، جاء في القرار أن "هناك عدم مساواة واضحة في هذه القضية عند العرب البدو في النقب بالنسبة للوسط اليهودي. ويجب العمل لإزالة الفجوة في هذا المجال وفق المعطيات النسبية والإحتياجات المختلفة للمجموعات المختلفة".

"يمكننا الإستنتاج من المعطيات التي طرحت أمامنا في الإلتماس أنه يجب التعامل بطريقة متساوية تأخذ بعين الإعتبار معطيات المجموعات المختلفة. مبدأ المساواة يبرر وضع سلم أولويات لتخصيص ملاكات لوظيفة ضابط الدوام المنتظم، أي تخصيص ملاكات أكثر للوسط العربي البدوي في النقب وأقل للوسط اليهودي".

بالرغم عن قرار المحكمة المفصل، قررت المحكمة رد الإلتماس لأن مسألة سد الفجوات تتعلق بالوقت ويمكن التوصل إليها بشكل تدريجي. وقد أمرت المحكمة وزارة التعليم بدفع مصاريف المحكمة بقيمة 10000 شاقل للملتمسين.

وكما ذكر سابقاً، قدم مركز عدالة الإلتماس في تموز 2003، بإسم عدالة وبإسم 19 عائلة يتعلم أولادها في مدارس مختلفة في النقب وبإسم تحالف تنظيمات ولجان أولياء أمور الطلاب لتحسين وضع جهاز التعليم العربي في النقب، وبإسم الإتحاد القطري للجان أولياء أمور الطلاب العرب لجهاز التعليم في إسرائيل وبإسم لجنة المتابعة العليا لقضايا التعليم العربي في إسرائيل. وفي أعقاب الإلتماس تعهدت وزارة التعليم بإضافة 9.5 ملاكات لوظيفة ضابط الدوام المنتظم في البلدات العربية في النقب.

وأشارت العليا في قرارها إلى الفجوة العميقة بين الملاكات المخصصة للعرب في الجنوب وتلك المخصصة لليهود. وجاء أن "نسبة تخصيص الملاكات في الوسط اليهودي هو 40 بالمئة مما يجب تخصيصه وفق وزارة التعليم، بينما نسبة التخصيص في الجنوب هو 35 بالمئة، وفي البلدات العربية البدوية في النقب 25 بالمئة. هذه المعطيات تشير بشكل واضح إلى عدم المساواة الواضحة، وهذه المعطيات هي خطيرة نظراً للمعطيات حول نسب التسرب من المدارس، إذ بينما نسبة التسرب لدى الطلاب اليهود في البلاد هو 4.59، و4.86 يالمئة لدى الطلاب اليهود في الجنوب، نسبة التسرب لدى الطلاب العرب البدو في الجنوب هو 12.56 بالمئة. في العام 2003 كانت نسبة الطلاب المستحقة لشهادة البجروت هي 57 بالمئة ونسبة المستحقين من الطلاب العرب البدو هي 25.6 بالمئة".

وجاء في رد مركز عدالة: كلنا أمل أن تتعامل السلطات بالجدية اللازمة مع ما جاء في قرار المحكمة الهام وخاصةَ قضية إتباع سياسة التفضيل المصحح مع العرب البدو في مجال التعليم، وأن لا نضطر إلى تقديم إلتماس آخر لتطبيق ما جاء في القرار.