المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية*رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا تطالب الحكومة بإلغاء تعديل على قانون الضرائب يميز ضد المواطنين العرب*
برز في الفترة الأخيرة توتر جديد بين المؤسستين السياسية والقضائية في إسرائيل. ويقف وراء ذلك سعي المؤسسة السياسية إلى فرض نفوذها على المؤسسة القضائية، من جهة، وعدم انصياع المؤسسة السياسية لقرارات المؤسسة القضائية من جهة أخرى.
*أوساط أكاديمية: "الوزارة تحاول استبدال التشديد على الديمقراطية في تدريس المدنيات بالتشديد على اليهودية والصهيونية"*
أصدرت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، مؤخرا، تعليمات تقضي بإعادة تأليف الكتاب الأساسي الذي يستخدمه طلاب المدارس في موضوع المدنيات بعنوان "أن نكون مواطنين في إسرائيل". وستستغرق إعادة إصدار الكتاب بصياغة جديدة وقتا طويلا، ولذلك قرر مدير السكرتارية التربوية في الوزارة، تسفي تسَميرت، أن يتم في هذه الأثناء نشر "تعديلات" على مواد التعليم في الموقع الالكتروني للوزارة. وتبين من تقارير إسرائيلية، تم نشرها في الأسبوعين الماضيين، أن غاية تسميرت من تغيير منهاج التعليم في موضوع المدنيات هي غاية سياسية وبضمن ذلك إجراء عملية تزوير للتاريخ والواقع في البلاد، خصوصا فيما يتعلق بتعامل السلطات الإسرائيلية مع المواطنين العرب.
يجري مراقب الدولة الإسرائيلي تحقيقا في أعقاب الكشف عن أبحاث جرت في كلية طب الأسنان في جامعة تل أبيب على البشر والحيوانات. وبرزت شكوك من تحقيق نشرته صحيفة هآرتس، يوم الثلاثاء الماضي، أن كبار الباحثين في كلية طب الأسنان أجروا الأبحاث على البشر والحيوانات من دون الحصول على إذن خاص لذلك من الجهات المخولة بالمصادقة على إجراء تجارب كهذه.
أصدرت جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية، في مطلع الأسبوع الجاري، تقريرا خاصا عن معاناة الأهالي الفلسطينيين في القدس جراء ممارسات المستوطنين والبؤر الاستيطانية، وجراء مؤازرة سلطات الاحتلال لهم، وتشارك في هذا أيضا شركات الحراسة التي يتم نصب عناصرها عند مداخل البؤر الاستيطانية.
ويركز التقرير بشكل خاص على الملاحقات وظاهرة اعتقال الأطفال، إذ تنقل محامية الجمعية نسرين عليان عن الأهالي قولهم إنه منذ مطلع العام الجاري جرت أكثر من 300 عملية اعتقال لأطفال، ومن بين الأطفال الملاحقين ثمة من تعرض للاعتقال أكثر من مرّة.
الصفحة 8 من 98
