54% من إستثمارات مديرية البناء الريفي في وزارة الإسكان الاسرائيلية، وُجّهت في السنوات الثلاث الأخيرة، إلى المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة وهضبة الجولان - هذا ما يتضح من فحص قام به <<مركز المجالس الاقليمية>> في اسرائيل ونشرت تفاصيلة مطلع الاسبوع. ويعتمد الفحص على معطيات وزارة الاسكان الاسرائيلية. وقد حصلت المجالس على المعطيات في أعقاب إلتماس لمحكمة العدل العليا، قدمه رئيس مجلس "غيزر" الاقليمي، بيتر فايس.
وبحسب هذه المعطيات، وصلت 338 مليون شيكل إلى المناطق المحتلة والجولان، من أصل 621 مليون شيكل إستثمرتها المديرية في البلدات الريفية في السنوات الثلاث الأخيرة. وحصل المستوطن في المناطق المحتلة والجولان على 4300 شيكل في المعدل، مقابل حوالي 1300 شيكل لساكن في مناطق "المواجهة".
وفي رسالة بعث بها، الاحد 9 آذار، رئيس <<المجالس الاقليمية>>، شموئيل ريفمان، إلى وزير الاسكان الجديد، أيفي أيتام، كتب أنه من اللائق فحص تحصيص الموارد في المديرية، من جديد.
و <<مديرية البناء الريفي>> هي ذراع تنفيذية في وزارة الاسكان للوسط اليهودي الريفي، في شؤون ترميم المباني القديمة، ترميم وإقامة البنى التحتية ووضع المخططات. وفي المجمل، تدخل في نطاق مسؤولية المديرية 950 بلدة، يقطن فيها 7.6% من السكان اليهود في دولة إسرائيل.
والمديرية معروفة كواحدة من القنوات الأساسية لتحويل الأموال من ميزانية وزارة الاسكان إلى المستوطنات الاسرائيلية خارج <<الخط الأخضر>>، خاصةً في فترة ولاية وزراء من اليمين.
وقال مقدم الالتماس إلى العليا، بيتر فايس، لـ "هآرتس" (10 آذار)، إنه منذهل من القسمة غير العادلة للميزانيات. ويقول إن التشويهات قائمة أيضًا في التوزيعة القطرية، وحتى داخل مناطق جغرافية متشابهة. وقد حصل مجلس "غيزر" الاقليمي، الذي يرئسه، والذي يحوي 18 ألف ساكن، في السنة الماضية، على أقل من مليون شيكل. وهذا، بحسب أقواله، مقابل مليون شيكل حصل عليه مجلس "حيفل يفنيه"، وهو مجلس أقوى وأصغر، وينضوي تحته 3500 ساكن فقط.
وبحسب فايس، إذا لم تصحح وزارة الاسكان هذه التشويهات، فإنه سيتوجه إلى "العليا" بطلب تحديد معايير واضحة وعادلة في تقسيم الميزانيات.
وقد رفضت وزارة الاسكان الاسرائيلية هذه المعطيات وقالوا هناك إنهم يوزعون الميزانيات <<بحسب معايير قررتها الحكومة، والمصادَق عليها من قبل وزارة المالية ولجنة المالية>>.
وقال وزير الاسكان الاسرائيلي، أيفي أيتام، إن المناطق المحتلة مُعرّفة كمناطق أفضلية "أ"، ولذلك فإنها تحصل على ميزانية أكبر من مركز البلاد، تمامًا مثل بلدات النقب والجليل. وقال أيضًا إن البلدات "العتيقة" في مركز البلاد، تحصل أحيانًا على ميزانيات أكبر، عن طريق بنود أخرى في الميزانية.
واضافوا في وزارة الاسكان أنه وبحسب المعطيات المتوفرة لديهم، فإن 17% فقط من ميزانية سنوية قيمتها 124 مليون شيكل، معدة للمناطق المحتلة.
وهناك معيار آخر لتوزيع الميزانيات وهو عدد "بدايات البناء" في كل مجلس إقليمي. وبحسب معطيات وزارة الاسكان، التي أعطيت للمجالس الاقليمية، فإن أكبر عدد من "بدايات البناء"، في السنوات الثلاث الأخيرة، كان في مجلس "بنيامين" الاقليمي في <<السامرة>>، وبلغ 1444 وحدة بناء، مقابل 243 وحدة في "غيزر".
