النساء الاسرائيليات يعشْنَ أكثر من الرجال، يترمّلنَ أكثرَ، يتعلمْنَ أكثر، عاطلات عن العمل أكثرَ، وأجورهنّ أقل - هذه هي النتائج الصادرة عن مجموعة معطيات نشرتها (الاحد 9 آذار) دائرة الاحصاء المركزية، حول 3.3 مليون إمرأة يعشْنَ في إسرائيل، منهنّ 2.1 مليون فوق سن العشرين.

وبحسب المعطيات، التي نُشرت لمناسبة يوم المرأة العالمي، فإن للنساء أفضلية عددية على الرجال: لكل 100 رجل فوق الـ 15 عامًا، هناك 106 نساء. واعتمادًا على أن معدل عمر النساء أعلى- 80.9 سنة مقابل 76.7 سنة للرجال- فإن الفارق بين الجنسين في الأعمار المتقدمة يصبح أكبر. مثلا، في نهاية 2001 تواجد في إسرائيل حوالي 370 ألف إمرأة فوق جيل الـ 65، مقابل 270 ألف رجل في نفس الأعمار.

ومع أن إسرائيل تحتل مكانًا متقدماً بين الدول العشر الأولى في العالم، في معدلات أعمار النساء، إلا أن للأمر إسقاطات سلبية أيضًا: أكثر من نصف النساء المسنات يترمّلنَ، أي أكثر من ثلاثة أضعاف من الرجال الذين يترمّلون في سن متقدمة. <<من المهم تذكر هذا المعطى، لأنه يعني أن أي تقليص في مخصصات الشيخوخة يعني مسًا بالنساء المسنّات، بادئ ذي بدء، وهنّ أصلاً ضعيفات أكثر من الرجال من الناحية الاقتصادية والاجتماعية>>، تقول رئيسة "نعمت" (منظمة النساء الاسرائيلية)، المحامية طاليا ليفني.

وكلما ارتفعت نسبة النساء المتعلمات والعاملات، كلما إرتفع سن الزواج. وفيما كان معدل سن الزواج بين النساء الاسرائيليات، قبل 50 سنة، 22 عامًا، فإنهن يتزوجن اليوم في سن 25. وفي أوروبا، مقابل ذلك، تتزوج النساء لأول مرة في سن 28. والنساء في اوروبا يلدن أقل بكثير مما في إسرائيل - معدل نسبة الولادة في أوروبا هو 1.5 أولاد للمرأة الواحدة، مقابل 2.9 أولاد في إسرائيل. وبقيت النسبة العامة للولادة في البلاد ثابتة في العقد الأخير بين كل مجموعات النساء، ما عدا الحريديات والبدويات. وعمومًا، تلد المرأة المسلمة في إسرائيل حوالي 4.7 أولاد، وهذه النسبة ثابتة منذ 15 عامًا، على الرغم من الارتفاع في مخصصات الأولاد؛ وتلد المرأة اليهودية 2.6 أولاد في المعدل، وبقيت هذه النسبة ثابتة منذ 1990؛ وتلد النساء المسيحيات 3.5 أولاد في المعدل، بينما تلد الدرزيات 3 أولاد.

ولا شك في أن إنخفاض الانجاب عند النساء المسلمات – من معدل 8.5 أولاد في 1970 للمرأة الواحدة، إلى خمسة اليوم - نتج عن الارتفاع في مستواهنّ التعليمي والثقافي. وعمومًا، فإن نسبة النساء من الحاصلين على الألقاب الأكاديمية، موجودة في إرتفاع مطرد وثابت في السنين الأخيرة. وقبل سنتين وصلت نسبتهنّ إلى 59% من الحاصلين على اللقب الأول، مقابل 51% قبل 13 سنة. ويبرز الارتفاع خصوصًا بين الحاصلين على اللقبين الثاني والثالث. وكان الارتفاع الملحوظ الأكبر في العقد الأخير، بين النساء اللواتي حصلن على لقب أكاديمي في العلوم الاجتماعية -من 48% إلى 66%-، في الزراعة –من 43% إلى 57%- وفي الهندسة – من 14% إلى 23%.

ولكن فيما يخص تمثيلهنّ في الهرمية الرفيعة في مؤسسات التعليم العالي، فإن النساء لا زلنَ مقيدات بـ <<السقف الزجاجي>>. مثلا، تشكل النساء أكثر من نصف الدارسين للّقب الثالث في جامعة "بن غوريون"، ولكن ربع مديري الأقسام فقط في الجامعة من النساء. وبحسب مجلس التعليم العالي، فإن نسبة النساء الأعلى في الطاقم الأكاديمي الرفيع موجودة في جامعة حيفا- 32.5%؛ في جامعتي تل أبيب وبار أيلان تشكل النساء 27.5% من الطاقم الرفيع، وفي الجامعة العبرية 22.4% فقط.

ومثلما الحال في الأكاديمية، فإن نسبة النساء في القوى العاملة ارتفعت بمثابرة أيضًا. وارتفعت نسبة مشاركتهنّ في العقد الأخير من 42.5% إلى 48.4%. وينبع جزء كبير من هذا الارتفاع من مضاعفة نسبة النساء العربيات العاملات منذ 1990 - وتصل نسبة مشاركتهنّ في القوى العاملة اليوم إلى 23%. كما ارتفعت نسبة النساء المتزوجات اللواتي يخرجن للعمل، بمثابرة وبوتيرة عالية أكبر من إجمالي النساء المنضمات للقوى العاملة - كحاصل تحصيل لحقيقة أنه من الصعب جدًا العيش من معاش واحد في إسرائيل.

وبينما ارتفعت نسبة مشاركة النساء من 26.5% في العام 1955 إلى 48.4%، فإن نسبة مشاركة الرجال إنخفضت من 80.1% إلى 60.7% من إجمالي الرجال فوق سن الـ 15. وعلى الرغم من عطائهنّ للقوى العاملة،الآخذ في الازدياد، وعلى الرغم من عطاء الرجال القليل، إلا أن المرأة تقاضت في العام الماضي 79 أغورة للساعة عن كل شيكل للساعة ربحه الرجل. وفي العام 2000، تقاضت المرأة العاملة 83 أغورة في المعدل عن كل شيكل تقاضاه الرجل العامل.

بالاضافة، فإن النساء يعملْنَ ساعاتٍ شهريةً أقلَّ من الرجال – خاصةً وأنهنّ متزوجات ويتحمّلنَ أيضًا عبء تربية الأولاد- ولذلك، فإن مقارنة الأجر للساعة بين الرجال وبين النساء تُعد دقيقة أكثر. وبمعطيات معاش شهري فإن الفوارق بين الجنسين عميقة أكثر وأكثر: المرأة تتقاضى 60 أغورة فقط عن كل شيكل شهري يتقاضاه الرجل.

ومع أن الفوارق في الأجور بين الجنسين آخذة في التقلص، إلا أن ذلك يتم بوتيرة بطيئة. قبل 15 سنة كان معدّل أجر المرأة أقل بـ 27% من معدله عند الرجل؛ اليوم، يصل هذا الفارق إلى 21% فقط. وفيما يخص المعاش الشهري، فإن المرأة تقاضت قبل عقدٍ من الزمن، ما يقل بـ 43% من معاش الرجل، واليوم تتقاضى ما يقل عن معاش الرجل بـ 40% "فقط". وأحد الأسباب لذلك هو أن النساء يواصلنَ التركّز في الأعمال التقليدية المتميّزة بأجور منخفضة - حاضنات، معلمات، سكرتيرات، معتنيات، عاملات نظافة، وغيرها. كما أن حقيقة أن حوالي 55% من العاملين المشغلين عن طريق شركات القوى العاملة هنّ من النساء، تُسهم في هذا الوضع.

وليس أن النساء يتقاضين أقل فقط، بل أنهنّ أول من يتم فصلهنّ في موجات الفصل. فقد كانت 10.6% من النساء العاملات عاطلات عن العمل في العام 2002، مقابل 10.1% من الرجال. وبحسب ليفني، "فإن المفاهيم السائدة بين المشغلين ما زالت تُصنّف المرأة كمُعيلة ثانوية، ولذلك يكون فصلها أكثر سهولةً".