تقارير جديدة: "كاشفو الفساد" في القطاع العام يدفعون أثمانا باهظة ويسقطون ضحايا لرؤسائهم الفاسدين!
بقلم: سليم سلامة
لم يعد "الفساد الرسمي" المتفشي في إسرائيل، في العديد من "مؤسسات الدولة" المختلفة، في مؤسسات القطاع العام الرسمية، الحكومية والبلدية وغيرها، يثير أية مفاجآت لدى الغالبية الساحقة من المواطنين في إسرائيل، بالرغم عن أن قطاعات واسعة في الدولة، سياسية وقضائية وغيرها، تشير إلى هذا الفساد باعتباره مصدر خطر حقيقي على تماسك الدولة ومنظوماتها السلطوية، فيما يذهب البعض إلى حدّ اعتباره حتى "الخطر الوجودي الأول والأكبر" ليس على تماسك الدول المجتمعي فحسب، بل على مجرد وجودها حتى. بمعنى، إن هذا الخطر يفوق ويسبق أية تهديدات أو أخطار من تلك التي يلوّح بها المسؤولون السياسيون في إسرائيل ويستغلونها، سواء كانت أمنية، "إرهابية"، عسكرية، إقليمية، ديمغرافية أو من أي صنف آخر، بقصد تخويف الشعب وردعه عن أي تحرك ينطوي على مساءلة أو احتجاج.
ويكفي أن نشير إلى أن "مؤشر الفساد العالمي" Corruption Perceptions Index - CPI)) أدرج دولة إسرائيل في العام قبل الأخير، 2011، في المرتبة الـ 39 من بين 108 دول، بينما كانت تحتل فيه، في العام 2005، المرتبة الـ 28.
ومن المفترض أن في إسرائيل آليات، قانونية بالأساس، غايتها حماية أي شخص (موظف في القطاع العام) يُقدم على الكشف والتبليغ عن أية مظاهر فساد سلطوية من عسف المسؤولين عنه ونزعاتهم الانتقامية، وهو ما يستهدف ـ بالتالي ـ تشجيع مثل هؤلاء الموظفين وتحفيزهم على الكشف عن الفساد من دون قلق أو وجل.
لكن جملة من النماذج الفعلية التي سجلت في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، وحتى الشهر الأخير تحديدا، تثبت أن مثل هؤلاء الموظفين يدفعون أثمانا باهظة ويسقطون ضحايا لرؤسائهم الفاسدين، طبقا للتقارير، من دون أن يستطيع القانون وأذرعه السلطوية توفير الحماية المطلوبة لهم، ولو في حدها الأدنى، مما يضطرهم إلى شن معارك فردية، شخصية، لحماية أنفسهم وحقوقهم، النقابية والاجتماعية، يشعرون خلالها بأنّه قد زُجّ بهم في حروب دون كيشوتية لا قبل لهم بها.
وقبل العرض لبعض النماذج، يجدر النظر أولا إلى آليات الحماية التي يحددها القانون ويوجب توفيرها لـ "كاشفي الفساد"، كي نفهم مدى المعاناة التي يتكبدها هؤلاء ومدى القصور والتقصير السلطويين اللذين يتركانهم فريسة، سهلة جدا أحيانا، أمام المسؤولين "المغدورين".
النصوص القانونية واضحة، ولكن ...
رغم أن الحماية القانونية للموظفين الذين يكشفون ويبلّغون عن مظاهر الفساد مكفولة للعاملين في القطاع الخاص وفي القطاع العام، على حد سواء، إلا أن القطاع الخاص، بطبيعته وتعريفه، أقل شدّا للانتباه والاهتمام، بل يجري التركيز على القطاع العام، أساسا، لأسباب واضحة لا طائل من الخوض فيها.
ثمة في منظومة القوانين الإسرائيلية قانونان خاصان يعالجان موضوع الحماية للموظفين الذين يكشفون عن الفساد، وهما قانونان حديثان، نسبيا، إضافة إلى بعض البنود في "قانون مراقب الدولة" التي تتطرق إلى هذا الموضوع.
القانون الأول - "قانون حماية العمال (الكشف عن مخالفات وخرق نزاهة المعايير أو الإدارة السليمة)" من العام 1997، والذي يُعرف باسمه الشائع: "قانون حماية العمال المبلـّغين عن الفساد". والثاني - "قانون تشجيع نزاهة المعايير في القطاع العام" من العام 1992.
يحدد القانون الأول، "قانون حماية المبلـّغين"، جملة من وسائل وآليات الحماية التي يمكن توفيرها لعامل في أعقاب كشفه وتبليغه عن مظاهر فساد، من بينها ما تنص عليه المادة الثانية في هذا القانون:
أ. يُحظر على المُشَغِّل المسّ بعمل عامل أو فصله من العمل جراء تقديمه (العامل) شكوى ضد مشغّله، أو ضد عامل آخر لدى مشغّله، أو جراء مساعدته عاملا آخر في شأن تقديم شكوى كما ورد.
ب. يُحظر على أي مسؤول من طرف المُشَغّل المسّ بعمل عامل، أو بما يتعلق بعمله، أو فصله من العمل، جراء تقديمه شكوى ضد مشغّله أو ضد عامل آخر لدى مشغّله، أو جراء مساعدته عاملا آخر في شأن تقديم شكوى كما ورد.
أما في حال تعرض العامل المبلّغ عن الفساد إلى مضايقات أو تنكيل، أو إجراءات انتقامية، من جانب مشغّله أو المسؤول عنه، بما يتناقض ونص المادة أعلاه، فإن القانون ذاته يحدد (في المادة الثالثة) إجراءات العَون التي يمكن لمحاكم العمل أن تتخذها لحماية العامل أو لإصلاح الغبن، والتي يمكن تقسيمها إلى مجموعتين:
1. عَون وقائيّ: وقف التنكيل والملاحقة بحق العامل، أو إعادته إلى عمله في حال تم فصله منه.
2. عَون تعويضيّ: تعويضات مالية.
أما القانون الثاني، "قانون تشجيع نزاهة المعايير في القطاع العام"، فينص في المادة الثانية، على أن "موظف الجمهور (القطاع العام) الذي قدم شكوى، أمام جسم فاحص ووفقا للإجراءات السليمة، على عمل فساد أو على أي مسّ آخر بنزاهة المعايير في مكان عمله، وتبين أن شكواه محقّة..... ويُمنَح المشتكي شهادة خطية تثبت ذلك". بينما توصي المادة الرابعة منه رئيس الدولة أو رئيس الكنيست، إذا ما رأى كل منهما مكانا لذلك، بـ "منح مَن تبين أن شكواه محقّة شهادة تقدير على مساهمته في نزاهة المعايير في المؤسسات العامة في إسرائيل. وتشمل الشهادة تفاصيل الشكوى وخلاصة الفحص" الذي أجري بشأنها.
وأما القانون الثالث صاحب العلاقة، قانون مراقب الدولة، فينص على أن المراقب مخول صلاحية إصدار أمر بإعادة عامل فصل من عمله بعد كشفه عن مظاهر فساد إلى مكان عمله، بل إلى وظيفته السابقة تحديدا. وفي حال تعذر تنفيذ ذلك، يخول القانون المراقب صلاحية الأمر بدفع تعويضات مالية خاصة للعامل المعني.
لكن البند الأهم في قانون مراقب الدولة في هذا السياق هو ذلك الذي يخول مراقب الدولة و"مفوض شكاوى الجمهور" (وهو موظف في مكتب مراقب الدولة) فحص الشكاوى التي يقدمها موظفون/ عاملون حول تعرضهم لمضايقات أو مسّ، من أي نوع كان، في أعقاب كشفهم عن مظاهر فساد في المؤسسة التي يعملون فيها، ومن ثم إصدار "أمر حماية"، مؤقت أو دائم، لحماية هؤلاء الموظفين وحقوقهم، إذا ما تأكد وجود علاقة سببية بين الكشف / التبليغ عن الفساد وبين الملاحقات والمضايقات.
مشتكون أكثر، حماية أقل!
وتبين المعطيات الرسمية عن هذا المجال في "مفوضية شكاوى الجمهور" التابعة لمكتب مراقب الدولة أن عدد الموظفين المتوجهين إلى المكتب بطلبات الحصول على "أوامر حماية" يشهد انخفاضا مستمرا خلال السنوات الأخيرة، تحديدا، بعد أن كان قد شهد ازديادا مضطردا قبل ذلك.
والمرجح أن هذا الانخفاض يعود، أساسا، إلى التجارب المريرة المتكررة التي تعرض لها مثل هؤلاء الموظفين، حيال سياسة "التقتير" التي تعتمدها هذه المفوضية في السنوات الأخيرة في إصدار "أوامر الحماية"، إذ تفرض شروطا ومعايير مشددة على طالبيها قبل إصدارها لهم، إن صدرت أصلا.
وهذا ما عبرت عنه موظفة من الذين توجهوا بطلب الحصول على "أمر حماية" ولم يحصلوا عليه، إذ قالت في حديث لإحدى الصحف الإسرائيلية: "لم ألاحظ حماسا زائدا في مفوضية شكاوى الجمهور لتقديم العون والدعم المطلوبين، وقد شعرت أحيانا بأنني كمن تعرَّضَت للاغتصاب وعليها أن تثبت أنها لم تقم بإغراء المُغتَصِب"!
وهو ما عبر عنه، أيضا، المراقب الداخلي في بلدية طبريا، بيني إلياهو، الذي قال إن "مفوضية شكاوى الجمهور" لم تفحص ادعاءاته والوثائق التي قدمها إليها بشكل لائق "وخلال معالجة قضيتي في المفوضية شعرتُ بأنهم يقلبون لي ظهر المجنّ"!
وقال إلياهو إن مدير وحدة المفوضية في مكتب مراقب الدولة، المحامي هليل شمغار، يقول في إحدى جلسات "اللوبي البرلماني لمحاربة الفساد"، التي استمعت إلى قضيته هو (إلياهو) بحضوره، إن "إصدار أمر حماية واحد لشخص لا يستحقه، أفضل من عدم إصداره لشخص يستحقه"، وأضاف: "يمكنني فقط أن أتمنى أن يكون هذا صحيحا"!
وتشكل قضية إلياهو أحد النماذج البارزة التي أشرنا إليها آنفا عن حملات التنكيل والمضايقات التي يتعرض لها موظفون - غالبيتهم من الموظفين الكبار عادة - يبادرون إلى الكشف والتبليغ عن أعمال ومظاهر فساد وسوء استغلال المنصب يرتكبها رؤساؤهم والمسؤولون عنهم في مؤسسات رسمية، من دون أن يجد هؤلاء الموظفون ملاذا لهم يحتمون به.
ففي العام 2006، قدم إلياهو تقريرا تضمن الاشتباه بأن رئيس بلدية طبريا، زوهر عوفيد، "اشترى" كرسي الرئاسة في الانتخابات البلدية التي جرت في العام 2003. وردا على ذلك، اقتحم عوفيد حاسوب المراقب الداخلي واستخرج منه وثائق مختلفة استخدمها في إعداد لائحة اتهام تأديبية ضد إلياهو شملت 103 بنود اتهام، في مقدمتها التغيب المتكرر عن العمل، تقديم تقارير كاذبة ونشر تقارير غير سليمة. وحيال ذلك، توجه إلياهو إلى مفوضية شكاوى الجمهور مطالبا بتوفير الحماية له، "لكن الرد كان أنه يُحظر عليهم التدخل الآن، نظرا لبدء إجراء شبه قضائي. وقد اتضح لي لاحقا أن هذه الحجة لم تكن صحيحة قانونيا".
وكما هو متوقع في مثل هذه الحالات، أدين المراقب الداخلي بثلاثة من بنود الاتهام في المحاكمة التأديبية. وبالرغم عن تقديمه استئنافا إلى المحكمة المركزية، وهو ما يقتضي تجميد أية إجراءات بحقه ريثما يصدر قرار المحكمة في الاستئناف، شرع رئيس البلدية ومساعدوه في إجراءات لعزله من منصبه، فتوجه إلياهو إلى مكتب مراقب الدولة طالبا الحماية. "لكن ردهم كان أنه ليس ثمة أي خطر عليّ، مطلقا"! وخلال تلك الفترة، في انتظار البت في الاستئناف، حاول رئيس البلدية منعه من دخول مكتبه، ألغى بطاقة الحضور والغياب خاصته وألغى بطاقة التزود بوقود السيارات (التي تمنح للموظفين الكبار عادة) التي كانت بحوزته. وبقيت هذه "العقوبات" سارية حتى صدر قرار المحكمة المركزية التي برأته تماما من جميع التهم. وفي أعقاب ذلك، قدمت ضد رئيس البلدية لائحتا اتهام: التآمر لتنفيذ جريمة والمسّ بالخصوصية وتسجيل معطيات كاذبة.
ـ د. أورن سونين، مدير قطاع الصيد البحري (في بحيرة طبريا، البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط) في وزارة الزراعة، قدم معلومات لمراقب الدولة حول الأوضاع الخطيرة في مجال الصيد في بحيرة طبريا، وألقى بالمسؤولية على مدير قسم الصيد في الوزارة، حاييم أنجوني، المقرب من المدير العام للوزارة، يوسي يشاي، متهما إياه بتفضيل برك الصيد التابعة للكيبوتسات في المنطقة، تحويل الجزء الأكبر من ميزانيات القسم إلى محطات أبحاث تابعة لمربي الأسماك وإصدار تصاريح استيراد بما يخالف الأنظمة مما أدى إلى إلحاق ضرر جسيم بالصيد البحري، إضافة إلى التستر على وجود فيروس قاتل يفتك بأسماك المشط في بحيرة طبريا.
وشكلت هذه المعلومات المادة الرئيسة في التقرير الخاص والخطير الذي أصدره مراقب الدولة حول الموضوع. لكن مدير عام الوزارة ردّ بشن "حرب شاملة" على سونين شملت إقصاءه عن "قنوات المعلومات"، تقليص صلاحياته والمس بشروط عمله، والشروع في إجراءات خاصة لخصخصة وحدة المراقبة على الصيد البحري وإخراجها من إطار مسؤولياته، وانتهاء بنقل سونين إلى وظيفة أخرى يتم استحداثها خصيصا ("باحث في الصيد البحري")، وهو ما يجري "التفاوض" للتوصل إلى "تسوية" بشأنه.
ـ في أيلول 2011 أصدرت محكمة العمل قرارها في الدعوى التي تقدم بها موشي حزوت، موظف في "سلطة القطارات في إسرائيل"، بادعاء تعرضه للتنكيل والانتقام على خلفية كشفه عن مظاهر فساد في هذه السلطة، انتهت بفصله من العمل.
وقررت المحكمة قبول الدعوى وأمرت بإعادة حزوت إلى عمله، مؤكدة أن "الموظف تعرض لعمليات تنكيل قاسية، متواصلة، حتى أن موظفي ومديري القطارات تقدموا ضده بشكاوى إلى الشرطة أسفرت عن تقديم لائحة اتهام جنائية بحقه، لكن المحكمة برأته منها تماما"!
ـ ومن بين قصص المعاناة التي نشرت وتنشر عن كاشفي الفساد، لا شك في أن قصة رافي روتم (50 عاما)، ضابط الاستخبارات في وحدة التحقيقات المركزية في سلطة "ضريبة القيمة المضافة" في منطقة تل أبيب والمركز، هي الأقسى والأخطر. فقد أصبح روتم "يعيش في الشارع"، كما يقول، بعد كشفه وتبليغه عن أعمال فساد. ويضيف: "إنهم نازيون. لا يفهمون إلا المال فقط. وأنا لمستُ لهم هذا العَصَب. فعلتُ ذلك لمصلحة الدولة، فكيف إذن وصلت إلى هذه الحال؟"!
في العام 2003 أخذ يحذر، سوية مع 15 من المحققين في الوحدة، من مظاهر فساد في هذه الوحدة مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية. وشملت معلومات الفساد التي حولتها هذه المجموعة إلى الشرطة وإلى النيابة العامة: منح امتيازات لمقربين، لرجال أعمال ولذوي نفوذ وعلاقات في الحلبة السياسية وفي الفروع الرياضية المختلفة. وعلى خلفية تلك الشكاوى، لجأت الشرطة والنيابة إلى عمليات تنصت سري قادتهما إلى اتجاهات أخرى، أكثر "إثارة"، من بينها: تعيينات غير سليمة ومشبوهة في "سلطة ضريبة القيمة المضافة" تدخل في بعضها، مباشرة، ديوان رئيس الحكومة آنذاك، إيهود أولمرت، ومسؤولي "سلطة الضرائب" في البلاد، وهو ما استحوذ على انتباه وتركيز الشرطة والنيابة العامة فقـُدمت بشأنها لوائح اتهام أدين عدد من مسؤولي سلطة الضرائب بموجبها في المحاكم، لكنهما أهملتا قضية الفساد الداخلي في وحدة التحقيقات.
وفي العام 2004، طلب مدير الوحدة ومدير سلطة الضرائب من روتم الانتقال إلى وظيفة أخرى، هامشية، أقل شأنا من التي كان يشغلها بكثير، في مدينة الرملة. لكن روتم رفض وتوجه إلى محكمة العمل، فقررت هذه في آذار 2005 إرغام روتم على الخروج إلى عطلة غير مدفوعة الأجر، إلى أجل غير مسمى. ومنذ ذلك الحين، توقفت سلطة الضرائب عن دفع مرتب له. وفي بداية العام 2011، أعلنت سلطة الضرائب أنها تعتبر أن روتم "استقال في تشرين الأول 2007 وعليه فهو لا يستحق أية تعويضات"، علما بأن روتم تعرض لحادث سير في العام 2007 وأصيب إصابة بالغة في إحدى ساقيه. ومنذ ذلك الحين لا يزال يتعرض لملاحقات، مالية وقضائية، مختلفة.
وبعد، إذا كان ثمة في مؤسسات الدولة وأذرعها المسؤولة عن تطبيق القانون مَن لا يسارع في، بل يتوانى عن، أداء مهمته والقيام بما تمليه عليه مسؤوليته / موقعه لتوفير وتقديم الحماية اللازمة التي ينص عليها القانون، فمن شأن هذا ـ وحدَهّ ـ أن يعبر، تعبيرا جليا، عن الحالة الحقيقية التي بلغها "الفساد السلطوي الرسمي"، عُمقا واتساعا، حتى يكاد يصبح ضربا من العبث طرح التساؤل التالي: هل من سبيل لاجتثاث هذا "الفساد الرسمي" وتنظيف القطاع العام منه، إذن؟ وهل من جهة قادرة ـ إن كانت مستعدةّ! ـ بعد، على القيام بهذه المهمة؟
