*ارتفاع نسبة الأطفال الفقراء العرب إلى أكثر من 65%* 50% من الأولاد القاصرين في العائلات المحتاجة يضطرون إلى العمل بسبب الضائقة الاقتصادية لعائلاتهم*
صدرت في الأسبوعين الأخيرين عدة تقارير اجتماعية - اقتصادية في إسرائيل أشارت إلى اتساع الفقر وزيادة عدد الأطفال الفقراء، دون سن 17 عاما.
وتبين من تقرير صادر عن "مجلس سلامة الطفل" أن عدد الأطفال الفقراء تجاوز لأول مرة خط الـ 900 ألف، وأن 8ر65% من الأطفال العرب هم فقراء.
وفي موازاة ذلك اتسعت الفجوات بين الأطفال في وسط إسرائيل وبين الأطفال في منطقتي القدس وشمال إسرائيل، كما أكدت المعطيات على اتساع الفجوات بين الأطفال اليهود والعرب. كذلك أشار التقرير إلى ارتفاع حالات التنكيل بالأطفال.
ودل تقرير "مجلس سلامة الطفل" للعام 2011، الذي قدمه رئيس المجلس، الدكتور إسحق كيدمان، إلى الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيريس، قبل أسبوعين تقريبا، على أن أكثر من ثلث الأطفال في إسرائيل يتم تعريفهم كفقراء. وبلغ عدد هؤلاء الأطفال قرابة 905 آلاف ويشكلون نسبة 6ر35% من الأطفال في إسرائيل. وكان عدد الأطفال الفقراء في العام 2010 قرابة 889500. وارتفع عدد الأطفال الفقراء بين السنوات 2001 و2011 بنسبة 48%. وهؤلاء هم الأطفال الذي توجد معلومات حولهم لدى خدمات الرفاه الاجتماعي.
وأكد التقرير أن ارتفاع نسب الفقر في العام 2011 يعكس ارتفاعا طرديا في حالات الفقر بين الأطفال خلال العقد الماضي كله. وارتفعت نسبة الأطفال الفقراء خلال العقود الثلاثة الأخيرة أربعة أضعاف ونصف الضعف، من 1ر8% في العام 1980 إلى 6ر35% في العام 2011. وطرأ ارتفاع بنسبة تزيد عن 60% على الأطفال الفقراء منذ العام 1998.
وفيما يتعلق بالفجوات بين المناطق، أظهرت المعطيات أن نسبة الفقر بين الأطفال في منطقة القدس بلغت 3ر57%، وفي منطقة الشمال بلغت 3ر54%، وهي نسبة مضاعفة قياسا بمنطقة تل أبيب، التي بلغت النسبة فيها 3ر24%، وفي منطقة الوسط، التي بلغت فيها 9ر19%. لكن الفجوات الكبرى، حسبما أكد التقرير، كانت بين العرب حيث بلغت نسبة الأطفال الفقراء 8ر65%، واليهود حيث بلغت 2ر24%. وتبين أن نسبة الأطفال العرب الفقراء ارتفعت من 8ر56% في العام 2002 إلى 8ر65% في العام 2011.
وسجل العام 2011 ارتفاعا في عدد التقارير حول حالات الاعتداءات الجسدية والجنسية ضد الأطفال، وبلغت 49426 حالة. وارتفعت حالات التنكيل بالأطفال بين السنوات 1995 - 2011 بنسبة 294%، إذا كان عدد حالات التنكيل والاعتداء على الأطفال 16815 قبل 15 عاما. كذلك ارتفع عدد الملفات الجنائية ضد القاصرين من 6370 في العام 1998 إلى 7905 في العام 2011. كما ارتفع عدد ملفات التحقيق المتعلقة بالعنف ضد الأطفال داخل العائلة.
100 ألف طفل يفتقرون إلى مكانة قانونية
أفاد التقرير بأن القدس هي المدينة التي يعيش فيها أكبر عدد من الأطفال قياسا بالمدن الأخرى، وبلغ عدد الأطفال فيها 313 ألفا، وتليها بفارق كبير مدينتا تل أبيب وبني براك. وتتقدم هذه المدن الثلاث في قائمة المدن التي ولد فيها أكبر عدد من الأطفال. وفي العام 2011 ولد 166296 طفلا في إسرائيل، 76% منهم يهود.
وسلط تقرير "مجلس سلامة الطفل" الضوء على قضية الأطفال الذين يفتقرون إلى مكانة قانونية. وتواجد في شهر آذار الماضي قرابة 156 ألف طفل بدون جنسية، وهذه زيادة بنسبة 25% منذ العام 2001. وفي الشهر نفسه تواجد في إسرائيل 92891 طفلا من دون أن تكون لديهم أية مكانة قانونية، 3ر89% منهم هم في مكانة "سائحين" وانتهت مدة تأشيرتهم. ولفت التقرير إلى أن هذا العدد يشمل أطفالا مهاجرين لم يتم ترتيب مكانتهم، وأطفال عمال أجانب، وأطفالا وصلوا إلى إسرائيل لوحدهم وأطفال طالبي اللجوء في إسرائيل.
في العام 2011 عاش في إسرائيل 1058644 عائلة لديها أطفال. ولثلث هذه العائلات يوجد طفل واحد، وفي ثلث آخر يوجد طفلان. وارتفع متوسط الأطفال في العائلات بشكل طفيف بين السنوات 2004 – 2011 وأصبح 4ر2 طفل. ويوجد لدى 7ر82% من العائلات حتى ثلاثة أطفال. ولدى 3ر17% من العائلات يوجد 4 أطفال أو أكثر. وهناك 6ر8% الأطفال الذين يعيشون في عائلات أحادية الوالدين، بينما كانت هذه النسبة 8ر6% في العام 1995. وأشار التقرير إلى استمرار الانخفاض في تسليم الأطفال الإسرائيليين للتبني في إسرائيل، من 215 حالة في العام 1995 إلى 86 حالة في العام 2011.
وأشار التقرير إلى أنه في مجال التربية والتعليم، ومنذ العام الدراسي 1979-1980 تواصل انخفاض عدد التلاميذ في جهاز التعليم الحكومي من 2ر74% إلى 1ر52% اليوم. وفي المقابل ارتفع عدد التلاميذ في جهاز التعليم الديني اليهودي من 8ر25% إلى 9ر47%. كذلك يتعلم حاليا 49313 تلميذا في مدارس ابتدائية خاصة معفية من شروط وزارة التربية والتعليم، وغالبيتها مدارس للحريديم.
ووفقا للمعطيات، فإنه تراجع الشعور العام الإيجابي لدى التلاميذ تجاه المدرسة كلما تقدموا في السن. وتبين أيضا أنه كلما كان الصف الدراسي أعلى، تتراجع علاقات النزاهة والاحترام بين التلاميذ والمعلمين. كما أن ثلاثة أرباع التلاميذ قالوا إن المراحيض في المدارس غير نظيفة و/ أو غير مناسبة وتحتاج إلى الترميم. وأظهر التقرير وجود فجوة كبيرة في التسرب من الدراسة بين التجمعات السكانية المختلفة وأن نسبة تسرب التلاميذ العرب أعلى منها لدى التلاميذ اليهود، وخاصة في القرى العربية البدوية في النقب. كما أن نسبة تسرب التلاميذ الحريديم أعلى منها لدى التلاميذ اليهود العلمانيين.
وأفاد التقرير بأن انخفاضا حاصلا في جنوح أبناء الشبيبة، وأن نسبة الملفات الجنائية ضد القاصرين انخفضت من 2ر47 ملف لكل ألف قاصر في العام 2000 إلى 8ر33 ملف لكل ألف قاصر في العام 2011. وخلافا للاعتقاد السائد، قال التقرير إنه طرأ انخفاض على نسبة التلاميذ الذين يتناولون الخمور، والسبب الرئيس لذلك يعود إلى منح صلاحيات أكثر للشرطة بالقبض على هؤلاء التلاميذ ومصادرة زجاجات الكحول منهم. كذلك انخفضت نسبة التلاميذ الذين يتعاطون المخدرات من نوع ماريحوانا وغراس وحشيش. وأشار معطى آخر إلى انخفاض عدد حوادث الطرق التي يصاب فيها أطفال دون سن 17 عاما. ورغم ذلك قال التقرير إن واحدًا من بين كل أربعة أطفال تقريبا، وصل إلى غرفة الطوارئ خلال العام 2011، وبلغ عددهم 588 ألفا تقريب.
وفيما يتعلق بأوقات الفراغ، أفاد التقرير بأنه في 6ر82% من البيوت في إسرائيل يوجد جهاز كمبيوتر، وفي 42% يوجد أكثر من جهاز. وقال 1ر63% من أبناء سن 12 - 14 عامًا، و8ر52% من أبناء سن 15 - 17 إنهم يستخدمون الشبكات الاجتماعية في الانترنت في أوقات متقاربة. وقال 70% من أبناء الشبيبة إنهم يفعلون ذلك من أجل الحفاظ على العلاقات مع أصدقائهم. كذلك فإن غالبية الأطفال تشاهد أفلاما على موقع "يوتيوب" وتنشر صورها في المواقع الاجتماعية، وقال 80% من الأطفال إن لديهم حسابا في الشبكة الاجتماعية "فيسبوك". وقال 12% إنه لحق أذى بهم جراء استخدام "فيسبوك". وقال 21% من الأطفال الذين يستخدمون "فيسبوك" إنهم شاهدوا شريط تسجيل أو صورة يظهر فيها أصدقاؤهم أو معلموهم في وضع مهين.
وقال 43 ألفا من الأطفال إنهم مارسوا الرياضة في إطار فرق خلال العام 2011، غالبيتهم ذكور، و6 آلاف من الإناث.
وبلغ عدد الأطفال في إسرائيل 2576900 في العام 2011 وشكلوا 9ر32% من مجمل عدد السكان، بينما كانت هذه النسبة 8ر33% في العام 2000. ووفقا للتقرير، الذي ينشر هذه السنة للمرة الـ 21، فإنه منذ العام 1970 وحتى العام 2011، ارتفع عدد الأطفال في إسرائيل ثلاثة أضعاف، وأنه في جميع سنين الأعمار للشريحة العمرية بين 0 - 17 عاما يزيد عدد الذكور على عدد الإناث.
50% من القاصرين في العائلات المحتاجة يضطرون إلى العمل
عرضت منظمة "لَتيت" (عطاء) التقرير البديل عن الفقر، الذي تصدره سنويا، وأظهر تقرير هذا العام صورة مأساوية وبائسة للفقر في إسرائيل، سببها سياسة حكومة بنيامين نتنياهو الاقتصادية، التي زادت الفقراء فقرا.
وأكد التقرير أن 50% من الأولاد القاصرين في العائلات المحتاجة يضطرون إلى العمل بسبب الضائقة الاقتصادية لعائلاتهم. ويدل هذا المعطى على زيادة هذه النسبة بـ 163%، بعد أن كانت 19% في العام 2011 الماضي.
وقال التقرير إن هؤلاء الأولاد القاصرين يضطرون إلى الخروج إلى العمل والتسول وقضاء يومهم بكامله من دون طعام. كذلك فإن العائلات المحتاجة تضطر إلى التنازل عن علاجات طبية وتمتنع عن شراء أدوية تحتاج إليها بسبب ضائقتها المالية.
وقال مدير عام منظمة "لتيت"، عيران فينتروف، إن "الوضع الصعب للأولاد الفقراء والأحوال التي تمنعهم من الخروج من دائرة الفقر، تضمن لنا جيلا آخر من الفقر والعوز. وإذا أردنا أن نبقى كمجتمع ستين سنة أخرى، فإنه يحظر علينا التعامل مع الفقر على أنه نتيجة ظروف وإنما يتعين علينا أن ندرك أن حجمه وخطورته وعمقه هو نتيجة مباشرة لسياسة تقرب إسرائيل من دول العالم الثالث وتبعدها عن العالم الغربي المتطور".
وأفاد التقرير بأن ولدا واحدا من بين خمسة أولاد يتسرب من المدرسة من أجل أن يعمل ومساعدة عائلته. كذلك أظهر التقرير حدوث ارتفاع حاد في عدد العائلات التي قالت إن أولادها يتسولون، وقد ارتفعت نسبتها من 3% في العام 2011 إلى 10% من العائلات في العام 2012 الحالي. ورغم الحديث عن نمو اقتصادي في إسرائيل إلا أن 54% من العائلات المحتاجة وثلث الجمهور الواسع أكدوا على تراجع أوضاعهم الاقتصادية خلال العام الأخير. وقال 70% منهم إن السبب الأساس لهذا التراجع في مستوى معيشتهم نابع من الإنفاق المنزلي وغلاء المعيشة بينما قال 9% إن السبب هو فصلهم من العمل و5% قالوا إن السبب يعود إلى اتساع عائلاتهم.
وتبين من التقرير أن متوسط أجور العائلات المحتاجة هو 3390 شيكل شهريا، أي ما يعادل ثلث معدل الأجور في إسرائيل. ووفقا للتقرير فإن 19% يكسبون 2000 شيكل شهريا أو أقل، و50% يكسبون ما بين 2000 - 4000 شيكل شهريا. وقال 31% إنهم لا يحصلون على شروط اجتماعية أبدا من خلال عملهم.
وجاء في التقرير أن 95% من العائلات المحتاجة التي تحصل على دعم حكومي تضطر إلى التنازل عن خدمات ضرورية ومنتجات أساسية، ونصف الجمهور الواسع يضطر هذا العام إلى شراء منتجات غذائية أقل من العام الماضي بسبب تراجع وضعه الاقتصادي. ومن أجل مواجهة هذا الوضع المتردي اضطر 15% من الجمهور إلى العمل ساعات إضافية أو تغيير مكان عملهم وزيادة الدخل، وقال 18% إنهم حصلوا على قروض من البنوك، بينما قال 39% إن الضربات الاقتصادية وغلاء الأسعار خلال العام الحالي اضطرهما إلى تقليص أنشطة الإثراء لأولادهم إلى الحد الأدنى.
وفي مجال الصحة قال 63% من المحتاجين إلى علاج أو أدوية بصورة دائمة إنه لم يعد بوسعهم تسديد أثمانها. كذلك تبين من التقرير أن 56% من الأولاد، و52% من الأهالي المحتاجين، ليسوا مؤمنين بتأمين صحي مكمل في صناديق المرضى. وقال 62% من الأهالي المحتاجين إنه لم يعد بوسعهم تسديد ثمن الأدوية والخدمات الصحية لأولادهم. وقال 29% إنهم يتنازلون عن شراء أدوية من أجل تأمين الطعام لعائلاتهم.
وأضاف التقرير أن 65% من الذين يحصلون على دعم الجمعيات الخيرية، و6% من الجمهور الواسع، يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وقال 67% من الذين يتلقون دعم الجمعيات إنه حدث خلال العام الحالي أن بقوا يوما كاملا من دون طعام بسبب ضائقتهم الاقتصادية.
