في خطوة غير مسبوقة وغاضبة واحتجاجية على طلبات اعضاء الكنيست من كتل الائتلاف الحكومي، سحب وزير المالية الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشروع قانون ميزانية الدولة للعام 2004 من جدول اعمال الكنيست. وجاء سحب الميزانية قبل اسبوع واحد من الموعد الذي يتوجب قيه اقرار الميزانية وهو نهاية السنة، ما يعني عدم اقرارها في الكنيست حتى نهاية العام الجاري، ان الوزارات الحكومية المختلفة ستستمر مع بدء السنة الجديدة، 2004، وعلى مدار ثلاثة شهور بالعمل بميزانية شهرية بموجب ميزانية العام2003. الا ان مصادر في الائتلاف اعربت عن تقديرها ان الميزانية، رغم ذلك، سيصادق عليها قبل نهاية العام الحالي. ولدفع هذه العملية سيعمل رئيس الحكومة على اقناع كتل الائتلاف، وكذلك ستلتئم كتلة "الليكود" من اجل اقناعهم بتأييد الميزانية، مع اجراء تغييرات طفيفة عليها، وتنازل اعضاء الكنيست عن غالبية مطالبهم. وقال رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين ان لجنة المالية البرلمانية قد تنجح في اقرار الميزانية قبل نهاية العام بثلاثة ايام ومن ثم تحويلها الى الهيئة العامة للكنيست لتصادق بدورها عليها.

في خطوة غير مسبوقة وغاضبة واحتجاجية على طلبات اعضاء الكنيست من كتل الائتلاف الحكومي، سحب وزير المالية الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشروع قانون ميزانية الدولة للعام 2004 من جدول اعمال الكنيست. وجاء سحب الميزانية قبل اسبوع واحد من الموعد الذي يتوجب قيه اقرار الميزانية وهو نهاية السنة، ما يعني عدم اقرارها في الكنيست حتى نهاية العام الجاري، ان الوزارات الحكومية المختلفة ستستمر مع بدء السنة الجديدة، 2004، وعلى مدار ثلاثة شهور بالعمل بميزانية شهرية بموجب ميزانية العام2003. الا ان مصادر في الائتلاف اعربت عن تقديرها ان الميزانية، رغم ذلك، سيصادق عليها قبل نهاية العام الحالي. ولدفع هذه العملية سيعمل رئيس الحكومة على اقناع كتل الائتلاف، وكذلك ستلتئم كتلة "الليكود" من اجل اقناعهم بتأييد الميزانية، مع اجراء تغييرات طفيفة عليها، وتنازل اعضاء الكنيست عن غالبية مطالبهم. وقال رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين ان لجنة المالية البرلمانية قد تنجح في اقرار الميزانية قبل نهاية العام بثلاثة ايام ومن ثم تحويلها الى الهيئة العامة للكنيست لتصادق بدورها عليها.

وجاءت خطوة نتنياهو غير المسبوقة بسحب مشروع قانون الميزانية قبل التصويت عليها في لجنة المالية، اذ تبين عدم وجود اغلبية مؤيدة للميزانية ولقانون التسويات. وادى بيان اصدره نتنياهو حول قرار سحب الميزانية، الى تراشق الاتهامات بين كتل الائتلاف من جهة وبين "الليكود" من جهة اخرى. وقال رئيس لجنة المالية البرلمانية، عضو الكنيست ابراهام هيرشزون، ان "الليكود تصرف بمسؤولية وليس نحن اللذين الذين طلبنا اجراء تغييرات في الميزانية". واضاف: "من الطبيعي ان تطالب كتل الائتلاف مع تقديم خطة اقتصادية باجراء تغييرات في الميزانية. ولكن ذلك يتم في اطار حدود معينة، ولا يمكن اجراء تغييرات في الميزانية اذا تعدت الحدود. وقال اعضاء كنيست من كتل الائتلاف ان سحب الميزانية هي خدعة استخدمها نتنياهو من اجل الضغط عليهم لتقليص مطالبهم. كذلك وجهت المعارضة انتقادات الى نتنياهو. وقال مركز عمل كتل المعارضة في لجنة المالية، عضو الكنيست اسحاق هرتسوغ، ان "تصرف نتنياهو مضلل ويلحق ضررا بالمواطنين كما ان تصرف الحكومة جاء في حدود تحقير الكنيست".

يشار الى ان كل ميزانية تقدمها وزارة المالية تتضمن مبالغا يتم الاحتفاظ ببعضها (فائض الميزانية) بشكل علني وببعضها الاخر بشكل سري، وهي تستخدم لمفاوضة كتل الائتلاف لدى اقرار الميزانية. ويقوم موظفو وزارة المالية بتقليص المبالغ المرصودة لعدد من البنود، لانهم يعلمون انه مع تقديم الميزانية ستكون هناك مطالب من جانب كتل الائتلاف، وايضا من جانب كتل المعارضة. وهذه المبالغ "الفائضة" تستخدم لاصلاح الغبن، أو بعضه، الحاصل في الميزانية. ولذلك، اعلن نتنياهو انه على استعداد لزيادة ميازنية عدد من البنود الهامة، مثل التعليم، والصحة والرفاه، بقيمة مليار شيكل جديد. وقال محللون اقتصاديون اسرائيليون ان تصريح نتنياهو يشي بأن هذا المبلغ متوفر في "المبلغ الفائض". ولكن كل مطلب يزيد عن هذا المبلغ سيؤدي الى فتح الميزانية واعادة بنائها من جديد.

وكانت اول خطو فعلية اتخذتها المحكمة العليا الاسرائيلية (24/12)، التي الزمت وزارة المالية بتوفير الميزانية اللازمة لقانون دمج الاولاد ذوي الاحتياجات الخاصة، في جهاز التعليم العادي. وتكون المحكمة بذلك قد استجابت للالتماس الذي تقدم به عضوا الكنيست غلعاد اردان (من "الليكود") واسحاق هرتسوغ (من "العمل") واولياء امور الاولاد المحدودي القدرات الى المحكمة ضد وزارة المالية. ومن شأن هذا القرار ان يرغم وزارة المالية على التهيوء لتمويل القانون من خلال ميزانية العام 2004.

وافادت مصادر في وزارة المالية الاسرائيلية، قبل صدور قرار العليا، بانه سيتم زيادة حجم ميزانية الحكومة للعام 2004 بمبلغ 254.6 مليون شيكل. وتأتي هذه الزيادة على اثر رفع الضريبة المفروضة على وقود السولار من أجل تمويل بناء الجدار العازل. وفي مقابل ذلك، وتحت ضغوطات مارسها أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، سيتم اجراء تغييرات على اضافية على الميزانية تقدر قيمتها ما بين 800 مليون الى مليار شيكل، سيتم تمويل بعضها من فائض الميزانية. وستؤدي هذه التغييرات الى خفض التقليصات في بنود التعليم، الصحة، الرفاه، التعليم العالي والابحاث والتطوير واضافات على الميزانية المخصصة لمؤسسات اليهود المتدينين، المستوطنين، المهجرين اليهود الى اسرائيل وغيرهم. واشارت المصادر الى انه من الجائز ان تطرأ تغييرات على حجم التقليص في ميزانية الامن.

وقال المسؤول عن الموازنة في وزارة المالية، أوري يوغاف، امام جلسة لجنة المالية البرلمانية، ان حدم مطالب اعضاء الكنيست بلغت 2.5 مليار شيكل. ولا يشمل هذا المبلغ المطالب بزيادة حجم ميزانية الامن والتغييرات البنيوية في السلطات المحلية. وتجدر الاشارة الى ان يوغاف يحاول تحصيل تأييد اغلبية في اللجنة البرلمانية لاقتراح الميزانية ولقانون التسويات، الذي يرافق عملية التصويت على الميزانية في الكنيست. الا انه حتى الان ليس هناك اغلبية بين اعضاء اللجنة على الميزانية وقانون التسويات اللذين اقرتهما المالية، اضافة الى ان اعضاء الكنيست من الائتلاف يهددون بالتصويت ضد الاقتراحين طالما لم تتم الاستجابة الى معظم مطالبهم.

وأعلن رئيس لجنة المالية البرلمانية، عضو الكنيست ابراهام هيرشزون من "الليكود"، انه تم الاتفاق مع وزارة المالية على جزء من المطالب، بينها عدم اجراء تقليصات في سلة الادوية وعدم تخفيض تعويضات الخروج الى التقاعد وعدم تقليص ميزانية الابحاث والتطوير. واشار ايضا الى انه بلور خطة لعدم تقليص 70 مليون شيكل من ميزانية الرفاه. وتقضي الخطة بان تساهم وزارة المالية بمبلغ 35 مليون شيكل ووزارة الرفاه بمبلغ مثله يتم تقليصه من ميزانية الوزارة من دون المس بالمعاقين جسديا وعقليا والمسنين.

من جانبه، قال عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي من حزب "المفدال" اليميني المتطرف، انه لن يتم تقليص ميزانيات خاصة للمستوطنات وانه سيتم الغاء التقليصات في ميزانية المعاهد الدينية اليهودية. وعقب عضو الكنيست هرتسوغ من حزب "العمل" بالقول ان "عدم وجود مطالب ملموسة من جانب اعضاء الكنيست المتدينين سببه ان الميزانية لا تشمل تقليصات في ميزانيات مخصصة لليهود المتدينين". فيما استنكر عضو الكنيست ابراهام شوحط، وزير المالية الاسبق، قيام المالية بزيادة حجم الميزانية. واعرب المسؤولون في المالية عن غضبهم من حجم مطالب اعضاء الكنيست من الائتلاف وهددوا بسحب اقتراح الميزانية للعام 2004 من جدول اعمال الكنيست. الا ان مصادر في الائتلاف الحكومي نوهت الى ان تهديد المسؤولين في المالية غير حقيقي ولكنه يهدف الى تراجع اعضاء كنيست عن مطالبهم.

من جهة اخرى، هاجمت قاضية المحكمة العليا، داليا دورنر، والمستشارة القضائية للكنيست، آنا شنايدر، هاجمتا بشدة العملية التي يتم من خلالها سن قانون التسويات. وقالت دورنر في يوم دراسي نظمته احدى كليات الحقوق، ان "سلم الاولويات القومي يتم تحديده من خلال قانون التسويات وانه تم الحاق ضرر بين العلاقة المناسبة بين السلطات والحكم". واضافت انه "ليس هناك نقدا برلمانيا لائقا تجاه قانون التسويات، بسبب المصادقة عليه بشكل سريع، وغير جدي ولا يليق بلجنة المالية البرلمانية، لذلك فان هذا القانون غير دستوري". وقالت شنايدر انه بعد تغيير الحكومة اسم قانون التسويات الى "مشروع قانون السياسة الاقتصادية لـ2004"، اصبحت هذه القوانين (المشمولة في قانون التسويات) تضم الاف المواضيع واضافوا اليها قوانين لا تمت بصلة الى الميزانية".

على صعيد آخر قررت الهستدروت اجراء تشويشات "ودية" في العمل تجاه المواطنين، وذلك في موازاة التشويشات العادية التي يمارسها مستخدمو القطاع الحكومي منذ ثلاثة شهور. واعلن رئيس نقابة الموظفين ان مفتشي السلطات المحلية سيمتنعون عن تسجيل المخالفات للسيارات التي لا يدفع اصحابها مقابل الوقوف في الاماكن المعدة لوقوف السيارات. ولكن هذا الاضراب سينظم ليوم واحد فقط. ونظمت الهستدروت مظاهرات عند مفارق الطرق الكبيرة احتجاجا على نية الحكومة المس بصناديق التقاعد.

وافادت مصادر مطلعة على سير المفاوضات بين الهستدروت والحكومة الى حدوث تقدم فيها. وبدت هناك امكانية للاتفاق بين الجانبين على قضية التغييرات البنيوية التي اعلنت وزارة المالية عن نيتها بانتهاجها، من خلال توحيد اقسام في المؤسسات الحكومية. وقد طرأ التقدم في المفاوضات بعد ان أكد مفوض خدمات الدولة، شموئيل هولاندر، ان بعض التغييرات البنوية لن تكون مقرونة بفضل الاف المستخمين من عملهم، على الاقل حتى نهاية العام 2004.

ولا يزال مستخدو شركة "بيزك" للاتصالات الهاتفية مضربين عن العمل ولا يشغلون العديد من الخدمات التي تزود الشكة المواطنين بها. ومن بين هذه الخدمات اصلاح العطل في خطوط الهواتف. وقال رئيس نقابة المستخدمين في الشركة انه تم الامتناع عن اصلاح 120 الف خط هاتفي تعطلت في يوم واحد. ويطالب مستخدمو الشركات بتحويل ملايين الشواقل الى صندوق التقاعد لكي يزيد الصندوق رواتب التقاعد لـ360 مستخدما تقاعدوا خلال الاشهر حزيران حتى ايلول.

كذلك يواصل عدد كبير من الشاحنات اغلاق بوابات مينائي حيفا واشدود منذ ايام احتجاجا على رفع اسعار السولار. واعلن اصحاب الشاحنات انهم سيصعدون اجراءاتهم الاحتجاجية باغلاق مداخل معامل تكرير النفط في حيفا واشدود ومواقع تخزين الوقود الى الشمال من تل ابيب. كما سيغلقون مداخل الكسارات. واعلن مدير عام سلطة الموانئ انه اذا تواصلت الاجراءات التي يقوم بها اصحاب الشاحنات فان جميع الموانئ في اسرائيل ستتوقف عن العمل وستعلن السلة الاضراب عن العمل من جراء ذلك.