*ما سنذكره من هذه الحملة الانتخابية بعد سنوات أنها الأقصر زمنيا في تاريخ الحملات الانتخابية الإسرائيلية * حتى الآن المتغير الوحيد في موازين القوى هو ارتفاع طفيف لحزب العمل من أدنى حضيض له في الاستطلاعات * موازين القوى على المستوى العام لم تتغير * الحرب على نسبة التصويت ورفعها بدأت، ولا مؤشر حتى الآن إلى ارتفاعها بين مصوتي اليسار والوسط*

 على بعد أسبوعين فقط من يوم الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، في العاشر من شباط المقبل، تبدو الحملة الانتخابية الإسرائيلية لا تزال تتلمس طريقها، وحالة الإرباك واضحة جدا على الأحزاب الكبيرة والمتوسطة، التي تلبستها الحرب العدوانية على غزة، بعد أن كانت أكملت كامل استعداداتها ووضعت كافة استراتيجيات العمل لخوض الحملة الانتخابية.

ففي حملة انتخابية طبيعية كان من المفروض أن نبدأ هذه المعالجة بالعبارة التالية: على بعد أسبوعين من الانتخابات البرلمانية أصبحت الصورة واضحة جدا، إذ أن النتائج ستكون كذا وكذا، مع تغير طفيف.

ولكن هذا لا يجري الآن، فبعد مرور حوالي 10 أيام على انتهاء الحرب، ليس من الواضح ما هي اتجاهات المعركة بين الأحزاب، وعلى ماذا ستقارع بعضها، بعد أن قلبت الحرب على غزة الكثير من الاستراتيجيات، خاصة استراتيجيات المعارضة اليمينية الحالية، وعلى رأسها حزب الليكود، الذي اعتمد في دعايته قبل الحرب على "ضعف الحكومة من رئيس وكبار وزراء"، وفي خلفية هذا الحرب على لبنان، والقول إن إسرائيل فقدت قوة الردع، وإن حكومة بقيادته فقط قادرة على استعادة الردع.

أما الملف الثاني فهو ملف الفساد الذي تورط به رئيس الحكومة أولمرت، رغم أن بيت حزبي الليكود وإسرائيل بيتنا "زجاجي هش" في كل ما يتعلق بالفساد.

لكن الحرب على غزة، وبالمنظور الإسرائيلي، أعادت قوة الردع لإسرائيل ولجيشها، وهذا ما تشير إليه استطلاعات الرأي، التي حافظت على وتيرة تأييد قرارات ونهج الحكومة الحالية والجيش طيلة الحرب وبعدها، وما ساعد ذلك أنه لم يكن لدى المعارضة اليمينية ما تهاجم به حكومة أولمرت- باراك، سوى انتقاد وقف الحرب، وكان انتقادا ضعيفا، لم يجد له مكانا على مستوى الرأي العام الإسرائيلي.

فالحرب على غزة جرت وفي خلفيتها استنتاجات الحرب على لبنان، ولا مبالغة حينما نقول إن الحرب على لبنان في صيف العام 2006 كانت حاضرة لحظة بلحظة في جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية وفي الخطاب السياسي والعسكري، يوميا وساعة بساعة، إما مباشرة أو بتلميح من خلال مقارنة "أداء" الجيش في هذه الحرب، بأدائه في تلك الحرب على لبنان.

ولأن الاستنتاج المتبلور في إسرائيل هو أن الجيش قاد وخاض الحرب مستخلصا العبر "بشكل جيد" من الحرب على لبنان، وهذا ما يتبناه أيضا المحللون وصناع الرأي في وسائل الإعلام الإسرائيلية، فلم يعد لدى قوى اليمين ما تحمله من انتقادات في هذا المجال، الذي كان أساسيا في استراتيجياتها قبل الحرب.

وعلى ضوء مشهد كهذا، فليس غريبا أن نشهد القفزة العالية جدا في شعبية رئيس العمل، إيهود باراك، كوزير للدفاع، وليس كرئيس حكومة. فقبل أسبوع واحد من شن الحرب حظي باراك في أحد استطلاعات الرأي، بنسبة 24% كالشخصية الملائمة لوزارته، مقابل 28% لصالح الجنرال احتياط رئيس هيئة أركان الجيش الأسبق، موشيه يعلون، المرشح الرابع على لائحة حزب الليكود. أما بعد الحرب فقد بات باراك يحظى بتأييد 52% مقابل 16% ليعلون و15% لوزير المواصلات، وزير الدفاع الأسبق شاؤول موفاز، الذي حافظ على نسبته قبل وبعد الحرب.

وبطبيعة الحال فإن المشاحنات لا تتوقف عند اليمين المعارض حاليا تجاه الحكومة الحالية، بل بين قادة الائتلاف الحاكم، وهذا ما برز في الأيام الأولى للحرب، إذ جرى تنافس بين رئيس الحكومة أولمرت، ووزير الدفاع باراك، ووزيرة الخارجية ليفني، حول لمن السبق في قرار الحرب، والسعي لتجيير الحرب وإنجازاتها الدموية لكل واحد منهم وأكثر من غيره، من أجل جني المكاسب السياسية.

وقالت صحف إسرائيلية إن أولمرت وباراك تصارعا حول أي منهما كان صاحب قرار الحرب. وبحسب مقربي أولمرت فإنه توصل منذ 14 تشرين الثاني إلى استنتاج بأنه لن يكون مفر من شن عدوان على قطاع غزة، بينما باراك استنتج ذلك في 17 كانون الأول الماضي.

أما رواية مقربي باراك فتقول إن باراك كان مشغولا منذ عدة أشهر في التحضير لهذا العدوان، من خلال جمع المعلومات الاستخباراتية، وإن التأخير في تنفيذه لم يكن بسبب تعزيز قوة حماس بل بسبب فحص شكل بدء العدوان وكيفية انتهائه.

وبين هذا وذاك، يظهر مقربو ليفني لينقلوا تذمرها من أن باراك لم يشركها بما فيه الكفاية في اتخاذ القرارات، واطلاعها على كافة التطورات، وهذا من منطلقات حزبية، لأن "باراك يريد أن يجني من الحرب مكاسب سياسية لوحده".

المتغيرات في استطلاعات الرأي

بالمجمل العام، فإن الاستنتاج الأبرز من استطلاعات الرأي التي تصدر تباعا في الصحافة الإسرائيلية، هو أن الحرب لم تقلب موازين القوى رأسا على عقب، وحتى الآن نرى أن حزب العمل قفز قليلا من أدنى حضيض تنبأت له به الاستطلاعات، ولكن لا يزال أدنى من قوته البرلمانية الحالية، وهي 19 مقعدا من أصل 120 مقعدا.

ولهذا فإن معسكر أحزاب اليمين والمتدينين الأصوليين اليهود ما زال له أكثر من 61 مقعدا، وغالبية استطلاعات الرأي تمنحه 63 مقعدا ككل، وسنرى أن الحلبة السياسية اتجهت نحو رموز القوة، وتركت الأحزاب اليمينية الصغيرة، وحزبا دينيا، على الرغم من يمينيته.

ونرى أن حزب الليكود، بزعامة بنيامين نتنياهو، هبط من سقف 30 مقعدا وأكثر إلى ما بين 27 وحتى 29 مقعدا، أما حزب "كديما" بزعامة تسيبي ليفني، فإن ما زال يراوح ما بين 24 مقعدا وحتى 28 مقعدا، والغالبية الساحقة من استطلاعات الرأي إما تساويه بعدد مقاعد حزب الليكود، أو تمنحه أقل منه.

وارتقى حزب العمل من 11 مقعدا، حسب آخر استطلاعات كانت قبل شن الحرب، إلى ما بين 16 وحتى 17 مقعدا كأقصى حد، وينافسه الآن حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف بزعامة العنصري أفيغدور ليبرمان، الذي قد يحصل على ما بين 12 مقعدا وحتى 16 مقعدا.

ومن هنا نرى أن جميع استطلاعات الرأي تتنبأ بخسارة حزب "شاس" الديني الأصولي ما بين مقعدين إلى ثلاثة مقاعد، من أصل 12 مقعدا له اليوم في الكنيست، وهذه ظاهرة مألوفة في أجواء تطغى عليها الحرب والأمن وما شابه، إذ أن حزب "شاس" المنتشر بالأساس بين اليهود الشرقيين، وبخلاف عن القائمة الدينية الأصولية الثانية المنتشرة بين الأصوليين الغربيين (الأشكناز)، له امتداد بين جماهير واسعة، ليست بالضرورة متدينة، ولكنها من شرائح اليهود الشرقيين الفقيرة والضعيفة.

ونرى أيضا أن حزب "ميرتس" اليساري الصهيوني، الذي حاول تغيير وجهه وزيادة قوى ليست في داخله، لم ينجح في زيادة قوته، أو بالأصح أن الحرب على غزة اختطفت منه مقعدين كانت استطلاعات الرأي تتنبأ له بزيادتهما على قوته البرلمانية، إذ كانت استطلاعات الرأي تتوقع له ما بين 7 إلى 8 مقاعد، بدلا من خمسة له اليوم في الكنيست، في حين أن استطلاعات الرأي تتوقع له اليوم ما بين 5 إلى 6 مقاعد، لا أكثر.

المتغير الآخر الملفت للنظر هو تدهور حزبي المستوطنين المتطرفين، ففي الكنيست المنتهي ولايته كانت هناك قائمة "هئيحود هليئومي" التي تضم ما لا يقل عن 4 أحزاب وكان لها 9 مقاعد، وانشقت في هذه الحملة الانتخابية إلى قائمتين، إلا أن استطلاعات الرأي تتناوب على توقع عدم تجاوز إحدى القائمتين نسبة الحسم، رغم أن هذا قد يكون ليس دقيقا، وسنأتي على هذه النقطة هنا.

والسؤال الذي يطرح نفسه ما الذي يقف من وراء المتغيرات؟ هنا بالإمكان توقع ما يلي: بالنسبة لحزب العمل، فإنه استرد بعضا من أصوات الناخبين الوسط، الذين قد يكونوا لجأوا إلى كديما على الأغلب ولكن أيضا إلى الليكود، في حين أن الليكود وحزب "إسرائيل بيتنا" كأحزاب ترمز للقوة الشرسة، عوضا ما خسراه لصالح العمل من معسكري المستوطنين والمتدينين الأصوليين.

أما خسارة ميرتس، فهي على الأغلب نتيجة خيبة أمل أوساط يسارية من موقفه الذي أيد الحرب منذ لحظتها الأولى ورفض معارضتها حتى يومها الأخير.

ثغرات استطلاعات الرأي

على الرغم من أن سلسلة استطلاعات الرأي تظهر تشابها كبيرا مع فوارق طفيفة، إلا أنه يجب أن لا يغيب عن بالنا أن هذه الاستطلاعات جرت حين كان لا يزال صدى أصوات المدافع والقصف الإسرائيلي ومشاهد الحرب حاضرا في الشارع الإسرائيلي الذي دعم الحرب بقوة.

ولكن في إسرائيل، وكما دائما، فإن أسبوعين هما فترة زمنية قد تنقلب فيها الأمور أكثر من مرّة، فوسائل الإعلام قوية إلى أقصى الحدود، والرأي العام الإسرائيلي رهن نفسه كثيرا إلى الأجواء الإعلامية، التي هي على الغالب مجندة وموظفة لاتجاهات معينة.

لذلك فمن الممكن أن تقدم الحكومة في الأيام المقبلة على خطوات قد لا يقبلها الرأي العام، أو تكون فاتحة لخلافات وانتقادات من قوى المعارضة الحالية المرشحة لتولي السلطة بعد الانتخابات، الأمر الذي يعيد استطلاعات الرأي إلى ما كانت عليه قبل شن الحرب.

إلى ذلك فإن هناك ثغرات تكرر نفسها في استطلاعات الرأي التي تفشل بشكل تقليدي في توقع قوة حزب "شاس" الديني الأصولي، كما أن تقديراتها لأحزاب المستوطنين ليست دقيقة وهذا يعود لسببين مركزيين: السبب الأول وهو المتعلق بحزب "شاس"، الذي مصدر أصواته من جمهور المتدينين الأصوليين الشرقيين، وهم جمهور متجند ونسبة التصويت لديه تصل إلى مستويات "خيالية"، من 80% وصاعدا، والمصدر الثاني هو أحياء وبلدات الفقر التي غالبيتها من اليهود الشرقيين، وفي هذه المناطق ينشط مقاولو الأصوات والصفقات التي تجند آلاف وعشرات آلاف الأصوات لحزب "شاس"، وهذا أسلوب تجنيد أصوات لا يمكن أن ينعكس في استطلاعات الرأي.

أما السبب الثاني فهو متعلق بجمهور المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وفي الأحياء الاستيطانية في القدس المحتلة، ففي هذه المنطقة قرابة نصف مليون مستوطن، تضاف إليهم الأجواء في القدس الغربية ومنطقتها، ونسبة التصويت في هذه المنطقة عالية جدا، وأعلى بكثير من معدل التصويت في سائر أنحاء البلاد.

مثلا من الممكن أن تجد أن نسبة التصويت في تل أبيب بالكاد تقفز عن 50% (لعدة أسباب ومنها الهجرة غير المعلنة) في حين أن في المستوطنات تتراوح نسبة التصويت ما بين 85% وصاعدا، أي نسبة التجند والجاهزية للتفاعل السياسي لدى اليمين أعلى بكثير مما هي عليه لدى أوساط اليسار والوسط والعلمانيين.

بمعنى آخر فإن بنية استطلاعات الرأي في إسرائيل وإن أخذت بعين الاعتبار شكل التوزيعة السكانية، ولكنها كما يبدو لا تتنبه بما فيه الكفاية إلى نسب التصويت، ووزن كل قطاع من الجمهور بما يرتبط بنسب التصويت لديه.

وهذا ما يساهم في إظهار تباينات، ونظرا لقلة عدد المقاعد البرلمانية فإن تحرك مقعد أو مقعدين لأي من الاتجاهات قد يؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي العام بعد الانتخابات.

الصراع على نسبة التصويت

تتوقع عدة استطلاعات للرأي حتى الآن نسبة تصويت متدنية في الانتخابات المقبلة، وإذا صدقت استطلاعات الرأي، خاصة التي يعدها معهد "داحف"، فإن نسبة التصويت المتوقعة هي أقل من نسبة التصويت المتدنية نسبيا، التي كانت في الانتخابات السابقة العام 2006.

فمنذ العام 1949 وحتى العام 1999 تراوحت نسبة التصويت في إسرائيل من 78% كأدنى حد وحتى 82% بالمعدل، أما في الانتخابات لرئاسة الحكومة التي جرت في العام 2001 فقد هبطت نسبة التصويت إلى 62% واعتقد البعض أن هذا الانخفاض الحاد والمفاجئ بسبب أن الانتخابات لرئاسة الحكومة، إلا أن انتخابات العام 2003 العامة أثبتت وجود توجه، إذ انخفضت نسبة التصويت إلى مستوى 69%، وفي العام 2006 هبطت إلى 5ر63%.

وأظهر استطلاع خاص بهذه القضية نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوم الأحد الأخير، أن 65% من المستطلعين أكدوا مشاركتهم في الانتخابات، في حين أن 17% قالوا إنهم يفكرون في إمكانية المشاركة في التصويت، بينما أكد 13% أنهم لن يشاركوا، و5% يعتقدون أنهم لن يشاركوا.

وإذا ما افترضنا أن نصف الذين يفكرون في إمكانية التصويت سيشاركون في نهاية المطاف، فإن الحديث يجري عن 73%، ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه النسبة هي ليست من أصل سجل الناخبين، البالغ عددهم 35ر5 مليون نسمة، وإنما من بين المتواجدين في البلاد.

وقضية التواجد في البلاد هي قضية هامة جدا، إذ أن أدنى إحصائية رسمية ظهرت في إسرائيل في الأشهر الأخيرة أشارت إلى وجود 700 ألف شخص من حاملي الجنسية الإسرائيلية يقيمون بشكل ثابت خارج إسرائيل، وهؤلاء يشكلون حوالي 10% من السكان، وغالبية هؤلاء الساحقة جدا من اليهود.

بمعنى آخر فإننا حين نتحدث عن 73% أو حتى 75%، فإن هذا من أصل 90% من الذين يشملهم سجل الناخبين، وترجمة هذا من مجمل السجل هي 66% إلى 67%.

نشير هنا إلى أن نسبة التصويت عند اليهود تبقى أعلى مما هي عند العرب الذين يشكلون حوالي 13% من ذوي حق الاقتراع، ففي العام 2006 كانت نسبة التصويت بين اليهود في حدود 5ر64%، وبين العرب في حدود 59%، وتقول سلسلة من استطلاعات الرأي إن نسبة التصويت عند العرب ستشهد هي الأخرى تراجعا.

ويقول أحد الاستطلاعات العلمية إن نسبة التصويت عند العرب قد تهبط إلى 5ر54%، وبيّن الاستطلاع أن 5ر3% أعلنوا أنهم يقاطعون الانتخابات لأسباب سياسية وفكرية، بينما الباقي تنوعت إجاباته بين لا مبال، وحتى عدم وجود حزب يلائمه.

أما في استطلاع صحيفة "يديعوت أحرونوت" السابق ذكره، فإننا نرى أن 35% من الذين أعلنوا أنهم لن يشاركوا قالوا إنهم ملوا من الأحزاب، فيما قال 25% من الرافضين إنهم لم يجدوا حزبا يناسبهم، وهكذا.

ويقول البروفيسور أبراهام ديسكين، المحاضر في العلوم السياسية في الجامعة العبرية، إن السبب الرئيسي لانخفاض نسبة التصويت في السنوات الأخيرة يعود إلى أجواء اليأس المنتشرة بين الجمهور من الأحزاب والسياسيين، وأن ما ساهم في هذا هو الانتخابات الداخلية في الأحزاب التي كشفت وجوها قبيحة للسياسيين، بحسب قوله.

أما رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، الدكتور أريك كرمون، فإنه يعتقد أن انخفاض نسبة التصويت يعود إلى طريقة الانتخاب المباشرة لرئيس الحكومة (توقفت في العام 2002)، والانتخابات الداخلية في الأحزاب لاختيار المرشحين (برايمريز) وهي الطريقة التي ساهمت في نمط التصويت على أساس أيديولوجي، وبات التصويت لنجوم سياسيين.

وقد شرع هذا المعهد خلال الأيام الأخيرة بحملة لتشجيع التصويت في محاولة لرفع نسبة التصويت.

من الجدير ذكره أن نسبة التصويت ليست متساوية بين القطاعات المختلفة، وهذا ما ورد هنا، إذ أن جمهور اليمين المتطرف لا يزال يصوت بنسب عالية جدا تفوق 80% في حين أن جمهور الوسط واليسار يصوت بنسب أقل بكثير.