دراسة تتناول بنية دوائر الضغط والتأثير التي تسهم في صناعة القرار السياسي في إسرائيل، وتشخص تأثيرها على متخذي القرار  والأدوات المستخدمة في ذلك، وتطورها وصولا إلى العلاقة بين اتخاذ القرار السياسي وبين تغلغل حيتان رأس المال في إسرائيل في العقدين المنصرمين. 

وتفيد الدراسة أن إسرائيل شهدت منذ مطلع التسعينيات عدة تغييرات بنيوية، اقتصادية واجتماعية وسياسية متزامنة، عززت من العلاقة بين اتخاذ القرار السياسي وبين الدور الذي تلعبه دوائر الضغط والتأثير، بحيث غيّرت الكثير من المعايير ومن أدوات العمل التي كانت قائمة منذ العام 1948 وحتى مرحلة مطلع التسعينيات. ومن أهم هذه التغييرات تحول إسرائيل المطرد من دولة رفاه (على الأقل من ناحية النزعة حتى نهاية الثمانينيات)، إلى دولة رأسمالية كلاسيكية تتبنى الاقتصاد الحر النيو- ليبرالي، وذلك بالتوازي مع دخول مئات الآلاف من المهاجرين الجدد الذين كان على الدولة التكيّف من أجل استيعابهم فيها، وعلى الرغم من أن إسرائيل كانت وما زالت دولة مهاجرين، فإن هجرة التسعينيات كانت لها آثار إستراتيجية على إسرائيل في السنوات اللاحقة. 

وتوضح  الدراسة ان إسرائيل وصلت إلى مطلع التسعينيات وقد أنهكتها السنوات التي سبقتها، بفعل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي أنتجتها انتفاضة الحجر الفلسطينية، في النصف الثاني من الثمانينيات، وحالة التضخم الاقتصادي الكبير التي سبقتها، حيث لم تكن إسرائيل ساحةً ملائمةً للاستثمارات المحلية والأجنبية، وواجهت في الثمانينيات هجرة أموال ضخمة للخارج، وهبطت الهجرة اليهودية إليها إلى أدنى مستوياتها.

وتركز الدراسة على ثلاثة محاور تقع في صلب التغيرات، يتمثل الأول في تفتت الأحزاب الكبرى والتحول باتجاه حلبة سياسية متعددة المراكز، حيث كانت الحلبة السياسية في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، ومنها دوائر القرار السياسي، شبه ثابتة في معالمها الكبرى، إذ كان في إسرائيل حزبان كبيران، وعدة أحزاب صغيرة، منها ما هو ثابت، ومنها ما هو متغير، غالبيتها تحوم في فلك واحد من الحزبين الكبيرين، ومن ثم السلطة الحاكمة، وكانت الأحزاب الثابتة تحتكم إلى مؤسسات حزبية واضحة، وبرامج سياسية وفكرية تضفي طابعاً ما على الحزب، بموجب المقاييس الإسرائيلية والصهيونية، إلا أنه مع اتباع أسلوب البرايمرز، الذي يعتمد أسلوب الانتخابات المفتوحة، ويمنح "حق التصويت" لكل منتسب عابر للحزب، انتقل وزن القرار الأهم من أيدي المؤسسات إلى قواعد (أعضاء) ليست ثابتة، وهذا أضعف مكانة الحزب بمفهومها السابق.

ويتمثل المحور الثاني في الأوليغاركية الاقتصادية أو ما اصطلح على تسميته "حيتان رأس المال"، ويقصد بهذه المجموعة كبار الأثرياء الذين تضخمت ثرواتهم بوتائر عالية جداً في العقدين الماضيين، بسبب اتساع سياسة الخصخصة والتحول إلى سياسات الاقتصاد النيو- ليبرالي، بما في ذلك خصخصة اقتصاد اتحاد النقابات الإسرائيلية "الهستدروت" الذي كان حتى الثمانينيات يسيطر على 30% من الاقتصاد الإسرائيلي، من شركات بناء وبنى تحتية وأكبر بنك إسرائيلي، وشبكة تسوق وغيرها.

وتبين الدراسة أن هؤلاء عملوا طيلة السنوات الأخيرة على "تحرير" الاقتصاد الإسرائيلي من قوانين العمل القديمة، التي اعتبرها "حيتان المال" عائقاً أمام توسعهم الاقتصادي، وقد نجحوا في هذا كثيراً، وما ساعدهم على هذا هو تغلغلهم في أروقة الحكم، من خلال تمويل الأحزاب والسياسيين، ما ساعد على أن يكونوا جهة الضغط المركزية على سدة الحكم في السنوات الأخيرة، على وجه الخصوص.

اما المحور الثالث فيتركز حول جمعيات المجتمع المدني، وهي الجمعيات التي بدأت تظهر بكثافة في إسرائيل، خاصةً في ظل العولمة، وكانت البداية، بالجمعيات الحقوقية والاجتماعية والإنسانية، وهذه لعبت وتلعب دوراً في تسليط الأضواء على القضايا الإنسانية والحقوقية في إسرائيل، ولكنها لم تكن قادرةً على التأثير المباشر في سدة الحكم، وإذا حققت مثل هذه الجمعيات أياً من الإنجازات، فقد كان هذا في الغالب من خلال جهاز القضاء.

وفي المقابل، تنبّه اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى ظاهرة المجتمع المدني، فأقام حركات على شكل "جمعيات" مهمتها الأساسية تطبيق أجندة اليمين على الأرض، من خلال تجنيد المؤسسة الحكومية لها، فحتى وإن كان من هذه الجمعيات ما ظهر في السبعينيات، أو الثمانينيات (اثنتان أو ثلاثة)، فإن طابع عملها شهد قفزة ابتداء من النصف الثاني من التسعينيات وفي سنوات الألفين.

وخلصت الدراسة إلى أنه بفعل أن اليمين واليمين المتشدد يسيطر على الحكم في السنوات الأخيرة، فقد زاد وزن هذه الجمعيات وتأثيرها على نهج الحكومة، وأيضاً في تجنيد الرأي العام لصالح سياسة الحكومة.

ويشار إلى أن هذا البحث أُنجز بالتعاون مع دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية.