المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين 31 آذار 2025، بالقراءة الأولى، وبأغلبية الأصوات مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم العالي الفلسطينية، في الضفة الغربية، من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي بكافة مراحله، والقصد هنا فلسطينيي 48، لكن الشريحة الأكثر استهدافًا بحسب ما جاء على ألسن المبادرين، هم فلسطينيي القدس الشرقية المحتلة.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين 31 آذار/ مارس 2025، بالقراءة الأولى، بأغلبية أصوات الائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية، وبدعم من الحكومة، مشروع قانون يفرض على القوانين الإسرائيلية، وكافة المراسلات والسجلات الرسمية، تسمية الضفة الغربية بـ "يهودا والسامرة".
أقرّت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية أصوات الائتلاف وأصوات نواب كتل المعارضة الصهيونية، وبدعم من الحكومة، يوم الاثنين 31 آذار/ مارس 2025، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يوسع تعريف "ابن عائلة" من أُدين "بالإرهاب"، بموجب المفهوم والتعريف الإسرائيلي لـ "الإرهاب"، الذي سيكون محظورًا على وزير الداخلية منحه تصريحًا لدخول إسرائيل أو المكوث المؤقت فيها.
أقرّت اليئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 19 آذار 2025، مشروعي قانونين، يمنح الحكومة الإسرائيلية بأن تخصم من أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، أموالا تدفعها شركات التأمين الإسرائيلية تعويضًا عن "سرقة سيارات"، بزعم أن "الجناة" فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء 19 آذار 2025، بدعم من الحكومة والائتلاف وقسم كبير من نواب المعارضة الصهيونية، مشروع قانون يهدف الى تخفيف و/أو رفع قيود قائمة على قرارات هدم بيوت المقاومين الفلسطينيين. من أبرز بنود مشروع القانون، أنه إذا كان الشخص أعزبًا، أو يعيش في قسم من البيت، فيتم تدميره كليًا وليس جزئيًا.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، وبدعم الحكومة والائتلاف، وقسم كبير من نواب المعارضة الصهيونية، مشروع قانون يقضي بتغليظ العقوبات على من يدخل إسرائيل من دون تصاريح، والقصد أساسًا الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، وأيضًا من قطاع غزة.
الصفحة 1 من 32
