يقدم الكتاب عرضاً تاريخياً لأشكال الإحتجاج على الظروف الإقتصادية والإجتماعية، وكيف تطورت هذه الظروف إلى تعبيرات إنتخابية ذات مرجعية إثنية، وكيف جرى تثبيت هذه الأنماط وترسيخها وتوظيفها ضمن اللعبة السياسية الداخلية في إسرائيل.
ويحاول الكتاب استقراء التحولات البنيوية العميقة التي شهدها الإقتصاد الإسرائيلي منذ 2001، المتمثلة بإنتشار البطالة وتراجع الخدمات الإجتماعية وتركز الموارد بأيدي الأغنياء، ما وجه ضربة للقب دولة الرفاه الذي استحقته إسرائيل طويلاً.
ومن الإستخلاصات التي يصل إليها الكتاب:
في الوقت الحاضر ما زالت إسرائيل دولةٍ رفاهٍ اجتماعي ولكن التقليص في ميزانيات الخدمات الإجتماعية وتعديل قوانين الضرائب سوف يحدث تحولاً جوهرياً في مجمل السياسة الإجتماعية وتحولاً في جوهر جهاز الضمان الإجتماعي. وسوف تصبح جميعها تابعة لإعتبارات وموازين القوة السياسية. مقابل هذه التطورات يجب الإنتباه للحقائق التالية:
o ليس هناك في إسرائيل اليوم حزب إجتماعي يمثل الشرائح المتضررة من التحولات الإقتصادية وتغيب عن الساحة أحزاب ذات وزن سياسي تعارض السياسات الإقتصادية.
o ليس هناك في إسرائيل جدل جدي حول ما يحدث من تحولات في مجال الإقتصاد. وذلك لأنه ليس هناك يسار ويمين إجتماعي. فبالمعنى الإجتماعي الجميع يمينيون، ما عدا بعض الشواذ: لذلك ليست هناك أيديولوجيات بديلة تشير إلى جذور المشاكل، ما عدا البدائل المقترحة لبعض الإجراءات الإقتصادية وبعض بنود الميزانية.
o في العام 2003 بدا أن هناك نوعاً من الصحوة وبداية النقاش بين الإقتصاديين حول المعنى الإجتماعي للسياسة الإقتصادية. إلا أن معظم النقاش الذي جرى وما زال يجري مقتصر على الحلقات الأكاديمية والمؤتمرات والندوات ويبقى في مستوى النقاش النظري.
o هناك معارضة شديدة في الطبقات الوسطى والمتنفذة لاستمرار سياسة الرفاه الإجتماعي التي إنتهجتها إسرائيل منذ قيامها. وهذه الشرائح تدعم بقوة وبحزم إجراء التغييرات الجوهرية في النظام الإقتصادي – الإجتماعي وتعلن معارضتها الإستمرار في تمويل الخدمات الإجتماعية لجميع الفئات بغض النظر عن مساهمتها في الصالح العام. ويمكن إعتبار النجاح الكبير الذي حققه حزب شينوي في الإنتخابات الأخيرة أحد المؤشرات المهمة على هذا التوجه.
