المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةالنص النهائي للقانون يفصل بين أجواء العنف المجتمعي، وبين "الأوضاع الأمنية"، في الاول جرى التخفيف، وفي الثانية جرى التشديد.
أقر الكنيست مساء يوم 1 شباط/ فبراير 2016، بالقراءتين الثانية والثالثة (النهائية) مشروع قانون، يجيز لعناصر الشرطة، أو الجنود، ممن حصلوا على صلاحيات، بالتفتيش الجسدي لأي شخص وفي أمتعته، دون الحاجة أن يكون مشبوها بحيازة أسلحة. وكان القانون في نصه الأول، الذي أقره الكنيست بالقراءة الأولى يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، لا يميز بين الأجواء الجنائية، أو العنف المجتمعي، وبين الأجواء "الأمنية"، رغم أنه كان واضحا منذ البداية أن المستهدف هم المواطنون العرب، ولربما بالذات في مدينة القدس المحتلة. إذ أن في الضفة تسري الأنظمة العسكرية.
دافيد إمسالم
مشروع قانون رقم 2574/20/ف
بادر النائب دافيد إمسالم، من حزب "الليكود"، ورئيس لجنة الداخلية في الكنيست، إلى مشروع قانون، يقضي بفرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
(حسب تفسيرات، فإن مشروع القانون مخصص لمن يخرج من البلاد وينضم الى منظمات مسلحة)
طرحت وزارة العدل الإسرائيلية، على موقعها في شبكة الانترنت، مسودة قانون يهدف إلى السماح لوزير الداخلية بإلغاء مواطنة (صاحب جنسية كاملة)، من شخص حتى من دون أن يكون متواجدا في البلاد. و"قد تكون الخلفية جنائية أو أمنية"، حسب نص المسودة. "والهدف هو عدم السماح بوضعية، يكون فيها شخص بحوزته الجنسية الإسرائيلية، وقام بفعل يبرر إلغاء مواطنته، وأن يستمر بالتمتع بحصانة، فقط لكونه غادر حدود دولة إسرائيل"، كما جاء في مقدمة المسودة.
المبادر: بتسليئيل سموتريتش
مشروع قانون رقم 2411/20/ف
بادر النائب بتسلئيل سموتريتش، من "البيت اليهودي"، ومعه 12 نائبًا من كتل الائتلاف والمعارضة اليمينية، الى مشروع قانون، عبارة عن تعديل لقانون القائم، يهدف إلى إغلاق مساجد، في حال تم توجيه تهمة "التحريض على الإرهاب" إلى خطباء فيها، وفق ما يظهر في تفسير القانون المرفق بمشروع القانون.
الصفحة 163 من 173
