في هذا المستند، ترجمة حرفية لموقف المستشار القضائي للحكومة من القانون، ونرفق من جديد ترجمة موقف المستشار القضائي للجنة القانون الدستور، وكلا الموقفين معارض للقانون.
(الصيغة الجديدة للقانون التي توصل اليها الائتلاف في ما بينه، شطبت البند الذي كان في صياغات القوانين الثلاث التي أقرت 16 تشرين الثاني/ نوفمبر ويلغي كل قرارات المحاكم السابقة، بخصوص أي بؤرة، وبالذات بؤرة عمونة. ورغم ذلك فقد أعلن المستشار القضائي للحكومة، إنه رغم هذا التعديل فإنه يواصل معارضته القانون)
(القانون يمنع منح تأشيرة لأي شخص أو مؤسسة تدعو لمقاطعة إسرائيل، إلا في حالات استثنائية، بحسب تقديرات وزير الداخلية. هذا قانون حكومي، ولكن في مسار التشريع سيُضم له مشروع قانون خاص قدمه نواب، ويحمل رقم 1906/ 20/ ف وقد أقر بالقراءة التمهيدية في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2015)
الصفحة 149 من 173