(القانون يمنع منح تأشيرة لأي شخص أو مؤسسة تدعو لمقاطعة إسرائيل، إلا في حالات استثنائية، بحسب تقديرات وزير الداخلية. هذا قانون حكومي، ولكن في مسار التشريع سيُضم له مشروع قانون خاص قدمه نواب، ويحمل رقم 1906/ 20/ ف وقد أقر بالقراءة التمهيدية في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2015)
المبادر الحكومة
أقر الكنيست مساء يوم الاثنين 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، بالقراءة الأولى مشروع قانون بادرت له الحكومة، يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو مجموعة أو مؤسسة، تدعو لمقاطعة إسرائيل، إلا في حالات استثنائية، يقرها وزير الداخلية.
وهذا القانون كان قد قدمته مجموعة من النواب، وتم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، في منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2015، (قبل عام)، ولهذا فإنه سيتم دمج القانونين المتطابقين، واستمرار تشريعهما للقراءة النهائية.
وكان رئيس حزب "العمل"، ومن يقود كتلة "المعسكر الصهيوني" المعارضة، يتسحاق هيرتسوغ، قد أعلن في اجتماع كتلته البرلمانية، التي سبقت جلسة التصويت، أنه يدعم القانون، وأن على حزبه أن يتبع خطا مركزيا، إلا أن دعم الكتلة لهذا القانون تمثّل بتغيب 17 نائبا عن التصويت، وامتناع 7 نواب كانوا في الجلسة، وهذا من باب عدم الدعم المباشر لمبادرات حكومية.
وحصل القانون على تأييد 42 نائبا من الائتلاف والمعارضة، ومعارضة 15 نائبا من المعارضة وامتناع 7 نواب. إذ دعم القانون 4 نواب من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة، ويلاحظ من عملية التصويت وجود خلاف داخل هذه الكتلة.
