المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مشروع قانون يلزم فلسطينيي الضفة والقطاع بإيداع كفالات مالية لدى رفعهم دعاوى ضد الاحتلال
- الحكومة أيدت مشروع القانون بالقراءة التمهيدية فقط، على أن يتم فحص إمكانية سن أنظمة إدارية بمضمون القانون دون الاستمرار في إقراره نهائيا
المبادرة شولي معلم (البيت اليهودي)
مشروع قانون رقم 2271/20/ف
- القانون يجعل قسما من الجمعيات والمراكز الحقوقية عملاء لجهات خارجية.
- سيتم دمجه في قانون "الشفافية" الذي يستهدف الجمعيات.
المبادر: روبرت إيلاطوف (يسرائيل بيتينو)
مشروع قانون رقم 1730/20/ف
أقرت الهيئة العامة للكنيست في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء 17 شباط/ فبراير 2016، بالقراءة التمهيدية، مشروع القانون الذي قدمه النائب
مشروع القانون يلزم كل مركز حقوقي أو كل ناشط في مراكز حقوقية أن يشير في أي توجه مكتوب أو حملة إعلامية أو خلال المشاركة في بحث يتواجد فيه موظفو مؤسسات عامة أو منتخبو جمهور إلى مصادر التمويل.
في أعقاب اعتراضات من دول العالم، اضطرت الحكومة إلى تخفيف حدة القانون.
النص النهائي للقانون يفصل بين أجواء العنف المجتمعي، وبين "الأوضاع الأمنية"، في الاول جرى التخفيف، وفي الثانية جرى التشديد.
أقر الكنيست مساء يوم 1 شباط/ فبراير 2016، بالقراءتين الثانية والثالثة (النهائية) مشروع قانون، يجيز لعناصر الشرطة، أو الجنود، ممن حصلوا على صلاحيات، بالتفتيش الجسدي لأي شخص وفي أمتعته، دون الحاجة أن يكون مشبوها بحيازة أسلحة. وكان القانون في نصه الأول، الذي أقره الكنيست بالقراءة الأولى يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، لا يميز بين الأجواء الجنائية، أو العنف المجتمعي، وبين الأجواء "الأمنية"، رغم أنه كان واضحا منذ البداية أن المستهدف هم المواطنون العرب، ولربما بالذات في مدينة القدس المحتلة. إذ أن في الضفة تسري الأنظمة العسكرية.
الصفحة 150 من 161
