الراصد القانوني

متابعة وتوثيق القوانين والتشريعات الاسرائيلية ذات الصلة بالفلسطينيين.
  • قوانين قيد التشريع
  • 1623

(القوانين محاولة للالتفاف على سلسلة من قرارات المحاكم الإسرائيلية، ومنها المحكمة العليا التي قضت باخلاء البؤر القائمة على أراضي فلسطينيين بملكية خاصة،)

المبادرون:
يوآف كيش- 1973
شولي معلم وآخرون- 3127
بتسلئيل سموتريتش-

3433

أقرت الهية العامة للكنيست يوم الأربعاء 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، ثلاثة مشاريع قوانين بصيغة متشابهة، تهدف كلها من حيث الجوهر الى تثبيت جميع البؤر الاستيطانية القائمة في الضفة الغربية المحتلة، وبشكل خاص منع اخلاء البؤر، التي قائمة كلها أو جزء منها على أراض فلسطينية بملكية خاصة.

على الرغم من كل الجدل الذي دار بين كتل الائتلاف، لكون القانون جاء ليلتف على قرار المحكمة العليا القاضي باخلاء بؤرة "عمونة" في منطقة رام الله، إلا أنه في نهاية المطاف، اصطف جميع نواب الائتلاف وأيدوا مشاريع القوانين، باستثناء نائب واحد، بنيامين بيغين من كتلة الليكود، الذي التزم باعتراضه على القانون وصوّت ضده، دون أن يثير رد فعل ضده من أوساط اليمين المتشدد والأكثر تطرفا.

كتل المعارضة، كما يظهر من جدول التصويت المرفق، تكاتفت هي أيضا لمعارضة القانون، كونه التفافي على قرار المحكمة، بالنسبة لكتلتي "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل"، وكونه استيطانيا خطيرا من ناحية كتلتي "المشتركة" و"ميرتس".
وحصلت القوانين على تأييد 58 نائبا مقابل معارضة 51 نائبا (مرفق جدول تصويت الكتل).

احتمالات التشريع:

احتمالات استمرار التشريع جرى تلخيصها في ثلاثة احتمالات مركزية، نبيّنها في الجدول التالي.

الاحتمال العواقب

 

 

 

 

1

استمرار التشريع حتى اقرار القانون نهائية خلال مدة قصيرة

هذا خيار يجب أن يضمن اجماعا في الائتلاف الحاكم، وفرصه منوطة بايجاد صياغات، وكأنها لا تصطدم مع قرار المحكمة العليا بشأن البؤرة الاستيطانية عمونة، التي قد تختلق لها الحكومة حلا خاصا بها، يصب في ذات الجوهر، وهو تثبيتها أو نقلها الى مكان محاور حيث هي الآن.

ويشار هنا، الى أن القانون لا يواجه أي معارضة مبدئية داخل الحكومة، من حيث الاعتراض على تثبيت البؤر الاستيطانية.

 

 

 

 

 

2

 

توقف عملية التشريع بصيغة القانون الحالية وفق ما ادعاه وزير المالية، رئيس حزب "كولانو" موشيه كحلون

يوجد تضارب في تصريحات أقطاب الحكومة، وحتى إعداد التقرير لم يصدر تصريح واضح من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

مقابل تصريح كحلون، صدرت تصريحات من نواب كتلة "البيت اليهودي" راس الحربة لهذا القانون، تنفي، وتؤكد أن عملية التشريع وفق الصيغة القائمة ستستمر في غضون فترة قصيرة.

في هذه الحالة، لا يمكن توقع رد فعل حزب "كولانو"، الذي لا يعارض جوهر القانون مبدئيا، والاحتمال الاضعف كليا أن يقود الى أزمة ائتلافية ويغادر الحكومة.

 

 

 

3

 

تجميد القانون من خلال سحب "فتيل" عمونة"

الأمر الأكثر الحاحا بالنسبة للمستوطنين ونوابهم في الكنيست، هو قضية بؤرة "عمونة"، التي حسب قرار المحكمة العليا يجب اخلاؤها حتى يوم 25 كانون الأول/ ديسمبر 2016. واستنادا الى تجارب السنين الطويلة، وخاصة في ظل تركيبة حكومية كهذه، فإن الإخلاء لن يتم.

ولذا فإن المساعي ستتواصل لايجاد حل سريع، يضمن تثبيت البؤر في مكان مجاور، مقابل اغراءات استيطانية، مثل توسيع البؤرة، وكل هذا مقابل تجميد عملية التشريع.

جدول التصويت

دعم القانون 58 من الائتلاف. وعارض القانون 51 نائبا: 50 من المعارضة ونائب واحد من الائتلاف.

  الكتلة مقاعد مع ضد ممتنع غياب ملاحظات
  الائتلاف            
1 الليكود 30 26 1   3  
2 كولانو 10 8     2  
3 "البيت اليهودي" 8 8     -  
4 "شاس" 7 7     -  
5 "يهدوت هتوراة 6 4     2  
6 "يسرائيل بيتينو" 5 5     -  
  المعارضة            
7 "المعسكر الصهيوني" 24   21   3  
8 المشتركة 13   13   -  
9 يوجد مستقبل 11   10   1  
10 ميرتس 5   5   1  
11 النائبة أورلي ليفي 1   1   -  

الراصد القانوني

أحدث القوانين