المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
المبادر: الحكومة
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة النهائية، يوم الاثنين 5 آذار/ مارس 2018، تثبيت أمر طوارئ، وتحويله الى بند قانون دائم، لقانون الدخول الى إسرائيل، ويقضي بزيادة العقوبات والغرامات على كل من يشغّل أو يبيّت لديه "مواطنا أجنبيا" من دون تصريح. كما يمنح القانون صلاحية لضابط الشرطة في المنطقة، بإصدار أمر يحظر استخدام المكان الذي كانت فيه إقامة الشخص.
(هذا القانون أقر بالقراءة التمهيدية يوم 3 كانون الثاني 2018. ويوم 26 شباط 2018، أقر الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قانون حكوميا، ولكن بتفاصيل "مخففة" إن صح التعبير، إلا أن لجنة الداخلية للكنيست، دمجت القانونين، وجعلت القانون الحكومي خاضعا لقانون نواب اليمين، الذي بات يهدد أهالي القدس والجولان، من الذين يشاركون في أعمال مقاومة، أو نشطاء سياسيين في فصائل وتنظيمات فلسطينية)
(مشروع قانون يمنح حصانة مطلقة لكل الجنود ولكل العاملين أو المتطوعين، في كافة الوحدات الامنية، في حال ارتكبوا جرائم ضد الفلسطينيين، خلال عملية أو حتى تدريبات، كي لا يكونوا حتى مشبوهين ولا يتم تقديمهم لأي محاكمة، إلا في حالة استثنائية، تقرها لجنة خاصة)
(القانون "يمنح صلاحيات" لوزير الداخلية، ليقرر سحب الإقامة الدائمة من شخص لم تكتمل إقامته في إسرائيل 10 سنوات، في حال ارتكب "مخالفات سياسية" مثل التحريض، أو قام بعمل يخرق "إخلاصه للدولة"، أو نفذ عملية. ونص بنود القانون لا يسري على أهالي القدس المحتلة والجولان المحتل، الذين يحصلون على "الاقامة الدائمة" مع ولادتهم، وإنما الأشخاص الذين حصلوا على "الإقامة"، بفعل الزوج من الداخل)
الصفحة 124 من 173
