(هذا القانون أقر بالقراءة التمهيدية يوم 3 كانون الثاني 2018. ويوم 26 شباط 2018، أقر الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قانون حكوميا، ولكن بتفاصيل "مخففة" إن صح التعبير، إلا أن لجنة الداخلية للكنيست، دمجت القانونين، وجعلت القانون الحكومي خاضعا لقانون نواب اليمين، الذي بات يهدد أهالي القدس والجولان، من الذين يشاركون في أعمال مقاومة، أو نشطاء سياسيين في فصائل وتنظيمات فلسطينية)

  دمج قانونين الأول: الحكومة 

والثاني بمبادرة أمير أوحانا وآخرون
قانون رقم 4744/20/ف

 أقر الكنيست بالقراءة النهائية يوم الاربعاء 7 آذار 2018، قانونا، يجيز لوزير الداخلية الإسرائيلي، سحب الاقامة الدائمة، أو ما اصطلح على تسميتها "الهوية المقدسية"، التي بحوزة الغالبية الساحقة جدا من أهالي الجولان السوري المحتل، في حال نسب له الاحتلال، تهمة ارتكاب عملية "إرهابية"، بموجب تعريف القانون الإسرائيلي للإرهاب، أو أقدم على عمل يوصف بـ "الخيانة لدولة إسرائيل"، أو أنه ناشط فعلي بتنظيم "إرهابي" بموجب التعريف الإسرائيلي، أو أن تكون إسرائيل قد أعلنت عنه تنظيما إرهابيا، وهذا يطال غالبية التنظيمات الفلسطينية.

ويسري هذا القانون، على كل من بحوزته بطاقة مقيم، منذ أكثر من 15 عاما، بمعنى لا يطال الأطفال دون سن 15 عاما.

وفي حال أن الشخص الذي تم سحب الاقامة الدائمة منه، ليس بحوزته مواطنة أخرى، أو الحق في اقامة دائمة في أي مكان آخر "خارج إسرائيل"، فيتم منحه "ترخيصا بالتواجد في إسرائيل"، ما يعني منزوعة منه كافة الحقوق الاجتماعية، أو التحرك إلى خارج الوطن والعودة اليه.

وحسب ما أعلن في الكنيست، فهذا نص مدمج بين قانون بادر له النائب عن حزب "الليكود" أمير اوحانا، ومعه 7 نواب من كتل الائتلاف، وقانون آخر للحكومة، أقره الكنيست بالقراءة الاولى يوم 26 شباط 2018، ويُعد صيغة "مخففة"، إن صح التعبير، إذ كان يسري على كل من لم تكتمل اقامته مدة 10 سنوات، وقال الوزير الذي مثل الحكومة، إن القانون لا يسري على أهالي القدس. إلا ان لجنة الداخلية، وفي جلسة واحدة وسريعة، أقرت دمج القانونين، بشكل يسري على أهالي القدس ما عدا أطفالهم دون سن 15 عاما.

وعمليا فإن الصيغة التي أقرت نهائيا، ستضع الناشطين السياسيين في القدس والجولان أمام الترحيل الفوري من الوطن.
وحسب النص الوارد في القانون، فإن للشخص الاعتراض على قرار وزير الداخلية، أمام محاكم الشؤون الإدارية، ولا ينص على السماح له بالتوجه الى المحاكم الإسرائيلية الأعلى، مثل المحكمة المركزية، والمحكمة العليا.

وحظي القانون بدعم 64 نائبا، من كتل الائتلاف، وكتلتي المعارضة "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل". وعارضه 18 نائبا من كتل "القائمة المشتركة" و"ميرتس" و"المعسكر الصهيوني"، التي شهدت انقساما ليس متساويا في الموقف من القانون.

المبادرون

وقد بادر الى القانون، من النواب إلى جانب النائب أمير أوحانا من كتلة الليكود، النواب: دافيد بيطان وشيران هشكال من كتلة "الليكود"، وشولي معلم من كتلة "البيت اليهودي"، وطالي فلوسكوف وروعي فولكمان من كتلة "كولانو"، ويعقوب مارغي من كتلة "شاس"، وعوديد فورير من كتلة "يسرائيل بيتينو".

وفي ما يلي جدول التصويت.

التصويت
وقد حصل القانون على تأييد 64 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة. وعارض القانون 18 نائبا من كتل المعارضة.