(مشروع قانون يقضي بسريان ما يسمى "السيادة الإسرائيلية"، على كافة مناطق الاستيطان في الضفة الفلسطينية المحتلة- نص القانون مطابق لمشروع قانون آخر يحمل رقم 5105)
المبادر بتسلئيل سموتريتش (البيت اليهودي) وكل نواب الكتلة
مشروع قانون رقم 5104/20/ف
قدم النائب بتسلئيل سموتريتش من كتلة "البيت اليهودي"، ومعه النائب يوآف كيش من كتلة "الليكود" مشروع قانون يقضي بضم كافة مناطق الاستيطان الضفة الفلسطينية المحتلة إلى ما يسمى "السيادة الإسرائيلية". وقد أدرج القانون رسميا على جدول أعمال الكنيست يوم الاثنين 5 شباط، كمرحلة أولية، قبل أن يقرر المبادرون عرضه على الحكومة، لاتخاذ قرار بشأن دخوله الى مسار التشريع، وموقف الحكومة منه.
ترجمة القانون
يقتصر القانون على بندين:
1- القضاء، الحكم، الإدارة وسيادة دولة إسرائيل تسري على كافة مناطق الاستيطان في يهودا والسامرة، كما يتم وصفها باضافة.
2- وزير القضاء المكلف بتطبيق هذا القانون، هو صاحب صلاحية، بمصادقة لجنة القانون والدستور في الكنيست، لفرض أنظمة، لكل ما يتعلق بتنفيذ القانون، بما في ذلك مسألة تعليمات الانتقال، وتعليمات بشأن مدة استمرار صلاحية الأنظمة، والأوامر، وتعليمات الإدارة، والحقوق والواجبات، التي كانت قائمة في يهودا والسامرة عشية سريان هذا القانون.
احتمالات القانون
مشروع هذا القانون، متعلق أساسا بقرار سياسي من الحكومة الإسرائيلية، التي ستكون مطالبة بحسم الموضوع. إذ إن القانون يسري عمليا على كافة أنحاء الضفة.
وهذا القانون مطابق لمشروع قانون آخر، تم تقديمه في نفس اليوم ويحمل رقم 5105، وبمبادرة النائب كيش، ومعه بتسلئيل سموتريتش، وعدد من النواب. وتندرج هذه الازدواجية، في إطار سعي النواب لتسجيل النقاط، في السباق على القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان.
