(القانون يهدف إلى تغيير الوضع القائم، بشكل تصبح فيه الجامعة في مستوطنة أريئيل، تابعة أيضا لمجلس التعليم الإسرائيلي، بدلا من لجنة خاصة بها، وهذا يُعد أحد قوانين الضم- مرفق ترجمة القانون)

المبادر شولي معلم (البيت اليهودي)
مشروع قانون رقم 4824/20/ف

أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين 13 شباط 2018، بالقراءة النهائية، قانونا يقضي بسريان صلاحيات مجلس التعليم العالي الإسرائيلي على الضفة المحتلة، لتصبح جامعة "اريئيل" القائمة في مستوطنة أريئيل، غربي منطقة نابلس، خاضعة له، بدلا من مجلس تعليم عال خاص بها. وهذا يُعد أحد قوانين الضم، التي يبادر لها نواب اليمين.

 وبادرت للقانون النائبة شولي معلم من كتلة "البيت اليهودي"، ومعها النائب يعقوب مارغي من كتلة "شاس".

وفي خلفية القانون، أنه في العام 2012، وقع وزير "الأمن" إيهود باراك، على أمر يقضي بتحويل الكلية الأكاديمية في مستوطنة أريئيل الى جامعة. ولاقى هذا القرار المدعوم من حكومة الاحتلال، اعتراضا في مجلس التعليم العالي الإسرائيلي، الذي تخوف في حينه، من أن يكون الأمر فاتحة لتوسيع رقعة مقاطعة الجامعات الإسرائيلية في العالم.

ولتجاوز هذا الأمر، تمت اقامة مجلس تعليم عال خاص بالجامعة، له صلاحيات متابعة لمجلس التعليم العالي، ولكن صلاحياته تسير على أي كلية أكاديمية قائمة أو تقوم في الضفة.

وحسب ما نشر، فإن مجلس التعليم، الذي يرأسه عادة وزير التعليم، وهو حاليا، رئيس تحالف أحزاب المستوطنين "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، قد انقلب على موقفه السابق، وأعلن عدم معارضته للقانون، رغم تخوفات المجلس ذاته قبل سنوات، من أن يؤدي تعامل الجامعات الإسرائيلية مع جامعة أريئيل الاستيطانية، الى مقاطعة جامعات في العالم للجامعات الإسرائيلية.

وقد أقر مشروع القانون بالقراءة التمهيدية يوم 13 كانون الأول، ثم جرى التصويت عليه قبيل فجر يوم 30 كانون الثاني 2018. ليتم طرحه على وجه السرعة بعد أسبوعين لإقراره نهائيا.

وقد حظي القانون بدعم 56 نائبا من كافة كتل الائتلاف وكتلة "يوجد مستقبل"، وعارضه 35 نائبا من كافة كتل المعارضة.

مرفق، ترجمة القانون، وجدول التصويت

قانون التعليم العالي (تعديل رقم 20) 2018

1- في قانون التعليم العالي لسنة 1958 (في ما يلي القانون الأساسي) بدلا من البند 28أ يأتي ما يلي:

28أ- للمجلس صلاحية في ممارسة صلاحياته، بموجب هذا القانون تجاه إسرائيليين في المنطقة (المنطقة واحدة من تسميات الضفة- الترجمة)، والحقوق والواجبات بموجب هذا القانون تسري عليهم، ولهذا الغرض فإن "المنطقة" و"إسرائيلي"، بموجب التعريفات في أنظمة الطوارئ (يهودا والسامرة- القضاء بشأن المخالفات والمساعدة القضائية) لعام 1967، وبموجب تمديد سريان هذه الأنظمة من حين إلى آخر.

2- سريان هذا القانون من يوم نشره (لاحقا- يوم بدء سريانه).

3- (أ) مؤسسة صادق الضابط على الاعتراف بها كمؤسسة للتعليم العالي عشية بدء سريان هذا القانون، تكون مؤسسة للتعليم العالي، بموجب الاعتراف بها بحسب البند 9 للقانون الأساسي، وأن الاعتراف بها تمت المصادقة عليه في الحكومة، بموجب البند 10 للقانون الأساسي، وفي موعد مصادقة الضابط.

(ب)- ليس في تعليمات البند 26أ في القانون الأساسي، كصيغة هذا القانون، ما يمس بالاعتراف بألقابها الجامعية، التي صدرت قبل تعليمات هذا البند، بمعنى عشية بدء سريان هذا القانون.

(ج)- مؤسسة كما ورد في البند الفرعي (أ)، اعترف المجلس بألقابها الجامعية، بموجب البند 28أ للقانون الأساس، بحسب صيغته عشية بدء سريان هذا القانون، تكون مؤسسة ذات صلاحية لمنح اللقب ذاته، بموجب البند 23 للقانون الأساسي.

(د)- مؤسسة كما ورد في البند الفرعي (أ)، وحصلت عشية يوم بدء سريان القانون هذا، على مصادقة للتعليم للقب، أو تأهيلا لمنح لقب من قبل مجلس التعليم العالي الذي أقامه الضابط، والمجلس لم يعترف بذات اللقب بموجب تعليمات البند 28أ للقانون الأساسي، كصيغته عشية بدء سريان هذا القانون، بإمكانه أن يواصل دراسته للقب ذاته، بموجب المصادقة على مواصلة منح اللقب بموجب الصلاحية، وبموجب الشأن، حتى قرار المجلس بموجب البند 23 للقانون الأساسي.

(هـ)- "المجلس" بموجب مفهومها في القانون الأساسي.
"الضابط"- كمفهومه في أنظمة الطوارئ (يهودا والسامرة- القضاء بشأن المخالفات والمساعدة القضائية) لعام 1967، وبموجب تمديد سريان هذه الأنظمة من حين إلى آخر.

جدول التصويت

أيد القانون 56 نائبا من كتل الائتلاف وكتلة "يوجد مستقبل، وعارضه 35 نائبا من كتل المعارضة