(استخدمت غالبية أعضاء رئاسة الكنيست بندا في نظام عمل الكنيست، يعطيها صلاحية بمنع طرح مشروع قانون يتعارض مع كون إسرائيل "دولة يهودية وديمقراطية ودولة الشعب اليهودي- مرفق ترجمة القانون)
(مشروع قانون حكومي، ينقض مشروع قانون الحُكم المحلي، بحيث إذا رفض مجلس بلدي، والحديث هنا عن بلدات عربية، تخصيص أرض لإقامة مركز شرطة، أو المصادقة على استخدام أرض لإقامة مركز شرطة، فإن الصلاحية تعود لوزير الداخلية ليفرض المركز على البلدة بغير إرادتها).