(مشروع قانون حكومي، ينقض مشروع قانون الحُكم المحلي، بحيث إذا رفض مجلس بلدي، والحديث هنا عن بلدات عربية، تخصيص أرض لإقامة مركز شرطة، أو المصادقة على استخدام أرض لإقامة مركز شرطة، فإن الصلاحية تعود لوزير الداخلية ليفرض المركز على البلدة بغير إرادتها).

الحكومة

أقر الكنيست بالقراءة الأولى يوم الاثنين 21 أيار 2018، مشروع قانون بادرت له الحكومة، يهدف إلى فرض إقامة مراكز شرطة على البلدات العربية، التي تطلب منها الحكومة ذلك، وترفض. وهو مشروع قانون ينقض قانون الحُكم المحلي، وحرية التخطيط للمجلس البلدي والقروي.

وينص القانون، أنه في حال قررت الحكومة، أو من ينوب عنها، إقامة مركز شرطة في بلدة ما، ورفض المجلس البلدي أو القروي، تخصيص قطعة أرض، أو المصادقة على استخدام قطعة ارض، عرضتها الحكومة لإقامة المركز، فإن الصلاحية تعود إلى وزير الداخلية، ليصادق على الأمر.

وحينما عرض نائب وزير الداخلية مشولام نهاري، مشروع القانون على الهيئة العامة للكنيست، كان حديثه عن البلدات العربية.

وفي خلفية هذا القانون، أن الحكومة اتخذت قبل أكثر من عامين، قرارا بنشر سلسلة مراكز شرطة في البلدات العربية، بزعم أن هذا يدخل في إطار مواجهة العنف المجتمعي، والجرائم المستفحلة في المجتمع العربي. وكان هذا المخطط مقرونا بتجنيد ما يزيد عن ألفي شاب وشابة من العرب في سلك الشرطة، وهذا ما يؤكد أن ما يقف في خلفية القانون، تقريب الشبان العرب للمؤسسة العسكرية والأمنية.

وقد جوبه المشروع بمعارضة سياسية وشعبية، خاصة وأن التجربة على أرض الواقع أثبتت أن فتح مراكز شرطة، لا علاقة له إطلاقا بمستوى العنف والجريمة، ومثال على ذلك عدة مدن منكوبة بآفة الجريمة، فيها مراكز شرطة منذ سنوات طويلة، مثل الناصرة وأم الفحم والطيبة وكفر قاسم وغيرها.
وقد أيد مشروع القانون 46 نائبا من الائتلاف والمعارضة، وعارض القانون 6 نواب من كتلتي القائمة المشتركة وميرتس.

جدول التصويت

دعم القانون 46 من الائتلاف والمعارضة. وعارض القانون 6 نواب من المعارضة.

• البلدات العربية
• مراكز شرطة