(استخدمت غالبية أعضاء رئاسة الكنيست بندا في نظام عمل الكنيست، يعطيها صلاحية بمنع طرح مشروع قانون يتعارض مع كون إسرائيل "دولة يهودية وديمقراطية ودولة الشعب اليهودي- مرفق ترجمة القانون)

 المبادر النائب جمال زحالقة (القائمة المشتركة)

 رفضت غالبية أعضاء هيئة رئاسة الكنيست، إدراج مشروع قانون "دولة كل مواطنيها"، الذي بادر له النائب جمال زحالقة، من حزب التجمع الوطني في كتلة "القائمة المشتركة"، ومعه النائبان من الحزب والكتلة، حنين زعبي وجمعة زبارقة.

ويهدف مشروع القانون، إلى "تقنين مبدأ المواطنة المتساوية مع الاعتراف بوجود مجموعتين قوميتين في حدود الدولة"، ويشمل القانون تعريفا بأن "الدولة هي دولة لكل مواطنيها والنظام فيها ديمقراطي"، كما يشمل مبدأ فصل الدين عن الدولة وضمان حرية العبادة لجميع الأديان.
وينص القانون على الحق في المواطنة لمن ولد هو أو أحد والديه في البلاد، وكذلك لمن دخل البلاد أو تواجد فيها بناء على حق يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، في إشارة إلى اللاجئين والقرار 194.

وجاء في القانون أن رموز الدولة وعلمها ونشيدها تأتي في قانون خاص بناء على مبادئ قانون "دولة كل مواطنيها". وجاء فيه أيضًا ضمان للحق في الحكم الذاتي الثقافي، وكذلك الحق في التواصل مع أبناء شعبنا وأمتنا خارج الدولة.

واستندت رئاسة الكنيست في قرارها، إلى وجهة نظر المستشار القضائي للحكومة، الذي ارتكز على البند (75 هـ) من دستور الكنيست، الذي يمنح رئاسة الكنيست صلاحية شطب أي اقتراح قانون يتعارض مع كون إسرائيل "دولة يهودية وديمقراطية ودولة الشعب اليهودي".
وقال رئيس الكنيست يولي ادلشتاين، من حزب "الليكود" الحاكم، "إن الحديث يجري عن قانون لا أساس له، وأن كل عاقل، يفهم أنه يجب لجمه. محظور أن يطرح قانون، في مضمونة ضرب الأساس التي بنيت عليها دولة إسرائيل، على جدول أعمال الكنيست".

وقد صوت إلى جانب قرار شطب اقتراح القانون: رئيس الكنيست ادلشتاين، ونوابه: نافا بوكير (ليكود)، طالي فلوسكوف (كولانو)، حمد عمار (يسرائيل بيتينو)، يسرائيل آيخلير (يهدوت هتوراة)، وجميعهم من الائتلاف، ونائبان الرئيس من المعارضة: رفيطال سويد (المعسكر الصهيوني) ومئير كوهين (يوجد مستقبل).

وعارض شطب مشروع القانون، نائب الرئيس أحمد طيبي (القائمة المشتركة)، وعيساوي فريج (ميرتس).

وامتنع عن التصويت، نائب الرئيس بتسلئيل سموتريتش، من كتلة تحالف أحزاب المستوطنين "البيت اليهودي"، معلنا أنه يتحفظ من مسألة الحظر كي لا تسري على مشاريع أخرى.

وجاء في بيان النواب المبادرين الثلاثة، "إن ما يقوم به رئيس الكنيست هو تفريغ العمل البرلماني من محتواه السياسي الجوهري، وهو تعبير عن موقف عدائي ضد نواب يحملون مواقف ديمقراطية حقيقية، وهو مس خطير بحرية العمل السياسي والحصانة البرلمانية للنوّاب. وأكّد التجمّع في بيانه "فقط المنطق الفاشي والعنصري يقبل قانونًا مثل قانون القومية، يناقض الديمقراطية وتفوح منه رائحة العنصرية ويعتبره قانونًا شرعيًا، يشطب قانون "دولة كل مواطنيها"، الذي يعتمد من أوّله إلى آخره، على مبادئ المساواة والديمقراطية وحقوق المواطن وحقوق الانسان. إن قرار شطب مثل هذا القانون واعتباره غير قانوني هو إخراج مطلب المساواة الكاملة خارج القانون".

ترجمة القانون للعربية، كما وردت من مكتب النائب جمال زحالقة

قانون- أساس: دولة كل مواطنيها

المبادرون: أعضاء الكنيست جمال زحالقة وحنين زعبي وجمعة زبارقة
أيار 2018

 الأهداف

يهدف قانون الأساس هذا إلى تقنين مبدأ المواطنة المتساوية لكل مواطن في قانون-أساس، مع الاعتراف بوجود وبحقوق المجموعتين القوميتين، العربية واليهودية، اللتين تعيشان، داخل الحدود المعترف بها للدولة وفق القانون الدولي.
المبادئ الأساسية:

الدولة هي دولة لجميع مواطنيها، والنظام فيها نظامٌ ديمقراطي.

نظام الحكم
يستند نظام الحكم في الدولة إلى قيم كرامة الإنسان وحريته ومساواته مع الآخرين.
يقوم نظام الحكم في الدولة على أساس فصل الدين عن الدولة، ويضمن حرية العبادة لكافة الأديان.
تحترم الدولة الهوية الفردية والجماعية لمواطنيها على أساس متساو، دون تمييز بسبب القومية، العرق، الدين، الجندر، اللغة، اللون، وجهة النظر السياسية، الأصول الاثنية-الثقافية، المكانة الاجتماعية.

لا يعتبر التفضيل المصحح للأفراد، المنتمين لمجموعة عانت من التمييز، تمييزًا.

رموز الدولة
تحدد رموز الدولة بموجب قانون خاص، وبالاستناد إلى مبادئ قانون الأساس هذا.

المواطنة
تستند المواطنة في الدولة إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز، وتعتمد شروط الحصول عليها على مبادئ قانون الأساس هذا، وبما في ذلك تمنح المواطنة لمن تتوفر لديه أحد الشروط التالية:
أحد والديه مواطن في الدولة.
زوج/زوجة المواطن/المواطنة في الدولة، بناء على طلبه/ها.
من ولد في الدولة.
من يستند وصوله أو مكوثه في الدولة، إلى حق منصوص عليه في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

لغات رسمية
اللغة العربية واللغة العبرية هما اللغتان الرسميتان للدولة.

حقوق ثقافية

تضمن الدولة الحكم الذاتي الثقافي لكل مجموعة أقلية قومية أو ثقافية، ويشمل ذلك إقامة وتأسيس وإدارة مؤسسات تمثيلية، تربوية، ثقافية ودينية بشكل مستقل، وبحسب مبادئ قانون الأساس هذا.
تُمكن الدولة كل مواطن أن يمارس، يطور ويعبر عن ثقافته، تراثه، لغته وهويته، وذلك وفق قانون الأساس هذا.

تُمكن الدولة كل مواطن ممارسة علاقات ثقافية مع أبناء شعبه أو أبناء الأمة التي ينتمي إليها، بما في ذلك خارج حدود الدولة.

تُمكن الدولة الأقلية القومية، التي تسكن حدودها الدولية، إنشاء علاقات ثقافية مع أبناء شعبها أو أبناء أمتها، بما في ذلك خارج حدود الدولة.

حقوق اجتماعية
تُمكن الدولة كل مواطن ممارسة علاقات عائلية واجتماعية مع أبناء شعبه أو أبناء أمته، بما في ذلك خارج حدود الدولة.

تقوم الدولة بتوزيع الموارد حسب مبدئي العدل التوزيعي والتفضيل المصحح.
تضمن الدولة العيش بكرامة لكل شخص يعيش على أراضيها.

نفاذ القانون
لا يجوز تعديل قانون الأساس هذا، إلا عن طريق قانون-أساس مُصادق بأغلبية أعضاء البرلمان.
ينتهي سريان مفعول كل قانون يناقض مبادئ قانون الأساس هذا، بعد مرور ثلاث سنوات من موعد بداية سريان مفعول قانون الأساس هذا.

الشرح
هناك اليوم في الواقع القائم في الدولة تمييز جوهري ومؤسساتي بين المجموعتين القوميتين، يستند إلى امتيازات لمجموعة منهما على حساب الأخرى. يتمثل ذلك في تعريف الدولة، وفي منظومة القوانين والسياسات الرسمية التي تتعلق بتوزيع الموارد والميزانيات، وبحقوق الملكية وحيازة الأراضي، وبالتربية والتعليم، وفي البنى التحتية ومشاريع التطوير، وفي التشغيل والمستوى الاقتصادي، وفي التعامل مع اللغة والهوية، وفي قوانين المواطنة ولم الشمل وغير ذلك من مجالات. يهدف اقتراح القانون هذا إلى تأسيس نظام ديمقراطي يعتمد المواطنة المتساوية وحقوق المواطنة المتساوية بالتالي يحرم اقتراح القانون المطروح، وجود أنواع أو مستويات مختلفة من المواطنة على أي أساس كان.

يهدف قانون-أساس دولة كل مواطنيها إلى ترسيخ مبادئ المساواة والديمقراطية والمواطنة المتساوية لجميع مواطني الدولة، دون أي تمييز او أي تفرقة على أساس الانتماء أو المواقف. ويضمن القانون بألا تكون الدولة ملكًا لمجموعة معينة من المواطنين، بل يضمن أن تكون دولة لجميع مواطنيها بمساواة كاملة.

يستند القانون المقترح إلى قيم دولٍ ديمقراطية، تضمن المساواة والحرية الفردية لجميع المواطنين والسكان، وتعترف ايضًا بالحقوق الجماعية للمجموعات القومية والثقافية داخل الدولة. كما ويرمي قانون الأساس هذا إلى تطبيق مبادئ المواثيق الدولية بخصوص حقوق الانسان، فيما يشمل الحقوق السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، الثقافية والحقوق الجماعية.

ينطلق مقترح القانون هذا من وجود مجموعتين قوميتين داخل مناطق الخط الأخضر، ومن أن قيم المساواة والعدالة والحرية تحتم حق تمتع تلك المجموعتين بمعاملة متساوية، في مجال حقوق الفرد وعلى المستوى الجماعي، أي بمواطنة متساوية، وذلك دون المس بمساواة باقي المواطنين او السكان.

يضمن مقترح القانون هذا الفصل بين الدين والدولة، على عكس الوضع القائم حاليًا. هذا الفصل يشكل أساسًا ديمقراطيًا، يهدف إلى الدفاع عن حقوق جميع المواطنين بممارسة عباداتهم وحرياتهم الشخصية والجماعية. وجاء هذا المقترح لمنع الإكراه الديني، ولضمان حيادية الدولة حيال المجموعات الدينية المختلفة، ولضمان ألا تكون الدولة منحازة لمجموعة على حساب المجموعة الأخرى.

يدافع قانون-أساس دولة كل مواطنيها عن الحقوق المتساوية لجميع المواطنين بالاستناد الى مبادئ حقوق الانسان، والحرية، والمساواة، والعدالة، وبما ينسجم مع القانون الدولي.