المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةقدم النائب بتسلئيل سموتريتش من كتلة "يمينا" مشروع قانون يمنع المحكمة العليا من البحث في التماسات ضد مضمون قرارات تتخذها الحكومة أو رئيس الحكومة أو الكنيست واللجان البرلمانية. وهذا تحت غطاء الفصل بين الهيئات.
قدم النائب اليعازر شطيرن من كتلة "يوجد مستقبل" مشروع قانون يفرض على الحكومة قيودا لدى صفقات تبادل الأسرى، بحيث تكون الحكومة ملزمة بتحرير أسير فلسطيني واحد مقابل كل أسير إسرائيلي عند طرف آخر.
قدمت النائبة تمار زاندبرغ من كتلة "ميرتس" مشروع قانون يدعو للحفاظ على الحوض الشمالي للبحر الميت، من خلال العمل على وقف هبوط منسوب المياه فيه والحفاظ على بيئته.
وتعارض كتلة "ميرتس" فرض "السيادة الإسرائيلية" على المستوطنات ومناطق شاسعة من الضفة المحتلة، وتدعو إلى ضم الكتل الكبيرة مع تبادل أراض ضمن اتفاق مع الجانب الفلسطيني، إلا أن المنطقة التي يجري الحديث عنها، جزء من الضفة الفلسطينية المحتلة، جنوب أريحا، وجاء في نص القانون في بند هدف القانون:
قدم النائب غدعون ساعر من كتلة "الليكود"، ومعه النائب تسفي هاوزر من كتلة "طريق البلاد"، مشروع قانون يفرض على المحكمة العليا، أن يكون قرارها لنقض قرار اتخذته لجنة الانتخابات المركزية بشأن ترشيحات للانتخابات البرلمانية، بأغلبية الثلثين، على أن لا يقل عدد أعضاء هيئة القضاة التي تنظر بقرارات لجنة الانتخابات، عن 9 قضاة.
الصفحة 101 من 173
