المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدّم عضوا الكنيست موشيه باسال، وأفيحاي بوأرون، من كتلة الليكود الحاكم، مشروعي قانون آخرين يمنح الحكومة الإسرائيلية بأن تخصم من أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، أموالاً تدفعها شركات التأمين الإسرائيلية تعويضًا عن سرقة سيارات، بزعم أن "الجُناة" فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلّة.
وهذان القانونان مطابقين لمشروع قانون تم إدراجه على جدول الأعمال يوم 16 كانون الأول 2024، وبادر له عضو الكنيست موشيه باسال الذي طرحه من جديد من تعديلات إجرائية لا علاقة لها بالجوهر.
قدّم عضو الكنيست ايتمار بن غفير، زعيم كتلة "قوة يهودية"، ومعه 3 نواب آخرين من كتلته، مشروع قانون آخر، يفرض على القوانين الإسرائيلية، وكافة المراسلات والسجلات الرسمية، تسمية الضفة الغربية بـ "يهودا والسامرة". ومنذ أكثر من 15 عامًا، بحسب التقدير، تم استبدال اسم الضفة الغربية في التشريعات الإسرائيلية والسجلات الرسمية، بما فيها العسكرية، بكنية "منطقة"، وقبلها كان يتم استخدام مصطلح "المناطق المدارة".
قدّم عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، من كتلة "قوة يهودية" التي يتزعّمها ايتمار بن غفير، ومعه 5 نواب من كتلته البرلمانية، مشروع قانون يفرض إقامة "حزام أمني عازل" على طول قطاع غزة بعمق كيلومتر، ويكون محظورًا على أي فلسطيني من قطاع غزة الدخول إليه. وفي تفاصيل القانون، يكون من حقّ الجنود الإسرائيليين إطلاق النار على كل من يدخل "الحزام الأمني" من الفلسطينيين، وحتى بهدف قتله.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء 19 شباط 2025، بدعم الحكومة وأغلبية أصوات الائتلاف والمعارضة الصهيونية، مشروع قانون يقيّد أكثر حظر نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية، منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، في المناطق الواقعة تحت ما تسمّى "السيادة الإسرائيلية"، والمقصود هنا مدينة القدس الشرقية المحتلّة، وما أُرفق لها من بلدات ومخيمات، بعد احتلال عام 1967.
الصفحة 7 من 173
