أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 19 شباط 2025، بدعم الحكومة وأصوات الائتلاف وغالبية المعارضة الصهيونية، مشروع قانون يحظر على أي جهة رسمية إسرائيلية، أو جهة شعبية، أو جمعيات، أو أفراد مواطني إسرائيل، تقديم أدلة، أو مساعدة قضائية للمحكمة الجنائية الدولية، ضد أي شخص إسرائيلي، أو ضد دولة أو جهة حليفة لإسرائيل، بشأن عمل تم، أو خلل في أداء مهمة.
كما يتضمّن مشروع القانون، الذي يستعرض تفاصيل كثيرة، صلاحية للحكومة الإسرائيلية بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وأيضًا على جهة أجنبية تقدم شكاوى، أو مساعدة قضائية ضد إسرائيل أو أي شخص يحمل المواطنة الإسرائيلية، مثل وضع اليد على ممتلكات المحكمة في إسرائيل، في حال وجدت، وحظر أي علاقة مع الجهة التي قدمت شكاوى أو مساعدة قضائية ضد إسرائيل أو أي جهة وشخص إسرائيلي.
وبادر لمشروع القانون عضو الكنيست عميت هليفي من كتلة الليكود.
مبادر أول: عميت هليفي
رقم القانون: ف/ 25/ 4711
آخر معالجة: بالتمهيدية 19 شباط 2025
