أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 19 شباط 2025، بدعم الحكومة وأصوات الائتلاف، وعدد من نواب المعارضة الصهيونية، مشروع قانون يفرض ضريبة بنسبة 80%، على التبرعات التي تتلقاها جمعيات من جهات خارجية، إذا هذه الجمعيات لا تتلقى تبرعات من الخزينة الإسرائيلية.
كذلك يمنع القانون المحكمة الإسرائيلية من معالجة التماسات تقدم لها من جمعيات يتم تمويلها بشكل أساسي من قبل كيان سياسي كما ذكرنا، إذا لم تكن الجمعية مدرجة في ميزانية الدولة.
وبادر لمشروع القانون عضو الكنيست أريئيل كالنير من كتلة الليكود. وبحسب تفسير المرافق لمشروع القانون، اقتباس: "الغرض من مشروع القانون هذا هو الحد من التأثير غير المباشر للحكومات الأجنبية والكيانات السياسية على دولة إسرائيل. ويتجلى هذا التأثير، من بين أمور أخرى، في الدعم المالي المباشر للمنظمات غير الربحية في إسرائيل، والتي تعمل كوكالة تغيير نيابة عن هذه الكيانات".
"وهذه الظاهرة تتجاوز حدود الإطار الديمقراطي وتضر بسيادة واستقلال الدولة، التي يتم فيها ذلك".
مبادر أول: أريئيل كالنير
رقم القانون: ف/ 25/ 5222
آخر معالجة: بالتمهيدية 19 شباط 2025
