(مخاطر القانون: يجعل قرارات المحاكم العسكرية معتمدة في القضاء المدني الإسرائيلي لرفع دعاوى تعويضات استنادا لقرارات المحاكم العسكرية الاستبدادية. وثانيا، أن تشكل قرارات المحاكم العسكرية في قضايا معينة، نموذجا لفرض مثلها على الفلسطينيين حاملي الجنسية الاسرائيلية (فلسطينيو 48)
المبادرة: عنات بيركو من كتلة "الليكود"
بدعم الحكومة
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين 16 كانون الثاني/ يناير، بالقراءة الثالثة النهائية، مشروع قانون يقضي برفع مكانة المحاكم العسكرية، وجعل قراراتها معتمدة كليا أمام جهاز القضاء المدني. ويجعل القانون قرارات المحاكم العسكرية معتمدة في القضاء المدني الإسرائيلي لرفع دعاوى تعويضات استنادا لقرارات المحاكم العسكرية الاستبدادية. وثانيا، أن تشكل قرارات المحاكم العسكرية في قضايا معينة، نموذجا لفرض مثلها على الفلسطينيين حاملي الجنسية الاسرائيلية (فلسطينيو 48).
وواجه القانون معارضة من مكتب المستشار القضائي للحكومة، بصفته المدعي العام الأعلى، الرافض لهذا القانون الذي يتعارض مع المواثيق الدولية، لمكانة المحاكم العسكرية في المناطق المحتلة. إلا أن الحكومة تصر على تشريعه، إذ طلبت استئناف التصويت عليه، بعد اسقاطه بالقراءة الأولى،
وقد أيد القانون 45 نائبا من الائتلاف، وعارضه 34 نائبا من المعارضة، وامتنع عن التصويت 4 نواب، كما هو مبين في الجدول المرفق.
جدول التصويت
دعم القانون 45 من الائتلاف. وعارض القانون 34 نائبا من المعارضة، وامتنع عن التصويت 4 نواب من المعارضة.
| الكتلة | مقاعد | مع | ضد | ممتنع | غياب | ملاحظات | |
| الائتلاف | |||||||
| 1 | الليكود | 30 | 17 | 13 | |||
| 2 | كولانو | 10 | 9 | 1 | |||
| 3 | "البيت اليهودي" | 8 | 7 | 1 | |||
| 4 | "شاس" | 7 | 5 | 2 | |||
| 5 | "يهدوت هتوراة | 6 | 3 | 3 | |||
| 6 | "يسرائيل بيتينو" | 5 | 4 | 1 | |||
| المعارضة | |||||||
| 7 | "المعسكر الصهيوني" | 24 | 19 | 5 | |||
| 8 | المشتركة | 13 | 9 | 4 | |||
| 9 | يوجد مستقبل | 11 | 1 | 4 | 6 | ||
| 10 | ميرتس | 5 | 5 | - | |||
| 11 | النائبة أورلي ليفي | 1 | 1 |
