(القانون يجعل من الاستثناء المؤقت، الذي اقر لأول مرّة عام 2002، وكان يتم تمديده كل فترة، الى بند ثابت في قانون التحقيقات، القانون حظي بدعم كتلتي المعسكر الصهيوني ويوجد مستقبل المعارضتين)

المبادر: الحكومة

أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين 12 كانون الأول/ ديسمبر 2016، بالقراءة الثالثة النهائية، قانونا بادرت له الحكومة، ويقضي بتثبيت بند مؤقت في قانون التحقيقات الجنائية، كان يعفي المحققين في الحالة الأمنية من توثيق التحقيقات وتصويرها، بمعنى جعله بندا ثابتا للقانون، إذ تم سنّه لأول مرة في العام 2002، ومن ثم كان يتم تمديده من حين الى آخر، وفي المرّة الأخيرة التي تم تمديده فيها كان في شهر حزيران/ يونيو 2015، وينتهي سريان التمديد يوم 4 كانون الثاني/ يناير من العام المقبل 2017. وكان الكنيست قد أقر القانون بالقراءة الأولى يوم الاثنين 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، ودخل مسار تشريع سريع في لجنة الكنيست ذات الشأن.

وينص البند 17 في قانون الأحكام الجنائية، (التحقيق مع مشبوه)، الذي أقر في العام 2002، على شكل "أمر ساعة" وجرى تمديد من حين الى آخر، على أنه: واجب توثيق التحقيق مع مشبوه، بتوثيق مواجه (تصوير) أو بتوثيق صوتي، بموجب البندين 17 و11 للقانون، وهذا البند، بموجب التعديل الذي طلبته الحكومة الاسرائيلية، لن يسري على التحقيقات مع مشبوه في قضايا أمنية.

تبريرات الحكومة:
وقال وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان (ليكود) لدى طرحه القانون على الهيئة العامة للكنيست، كما قال في شهر حزيران/ يونيو 2015: إن المبادرة لتعديل جاءت "لموجهة تحقيقات تتعامل مع منظمات ارهابية خطيرة، وهذه المنظمات تستخلص العبر من تلك التحقيقات وتعممها على عناصرها، ولهذا فإن التوثيق من شأنه أن يمس بشكل مؤكد بجودة التحقيق، كما يردع هذا النوع من التحقيق مشبوهين خاضعين للتحقيق عن تقديم معلومات، ما يخدم مصلحة المنظمات الارهابية، ويضرب القدرة على احباط الارهاب واحضار المخالفين الى المحكمة".

وقد حظي بدعم كتلتي "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل" المعارضتين، الى جانب الائتلاف. وأيد القانون 46 نائبا وعارضه 17 نائبا من كتلتي "المشتركة وميرتس، ونائب من كتلة المعسكر الصهيوني.

وكما في القراءة الأولى، أيضا في القراءة النهائية، فإن كتلة "المعسكر الصهيوني" انقلبت على موقفها لمعارض للقانون الذي ظهر جليا في تصويتها ضد تمديد القانون في شهر حزيران/ يونيو 2015، ويومها تغيب كل نواب "يوجد مستقبل" عن جلسة التصويت، بينما ايد ممثلوهم القانون في التصويت الأخير.

جدول التصويت

دعم القانون 46 من الائتلاف والمعارضة. وعارض القانون 15 نائبا من المعارضة.