المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدّم عضو الكنيست ميكي زوهر من كتلة "الليكود" مشروع قانون، يفرض قيودًا على الحق بتقديم التماسات أمام المحاكم الإسرائيلية؛ بحيث أن الجهة الملتمسة، يجب أن تثبت أنها متضررة مباشرة من قانون أو قرار حكومة أو أي قرار رسمي صادر.
قدّمت عضوة الكنيست أييليت شكيد من كتلة "يمينا" ومعها خمسة نواب آخرين من ذات الكتلة، مشروع قانون يقضي بطرد كل ابن عائلة لمن تتم إدانته بتهمة الإرهاب، وفق التعريف الإسرائيلي للإرهاب، من فلسطين التاريخية؛ أي من المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية" أو تحت سيطرة إسرائيل.
قدّمت عضوة الكنيست أييليت شكيد من كتلة "يمينا" ومعها خمسة نواب آخرين من ذات الكتلة، مشروع قانون يقضي بفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، والمستوطنات الواقعة غربي منطقة بيت لحم، وحتى شمال وغربي مدينة الخليل، وتسمّى لدى حكومة الاحتلال "غوش عتسيون"، وأيضًا مستوطنات "غفعات زئيف ومعاليه أدوميم وبيتار عيليت وعوفرا"، وهي واقعة في محيط القدس المحتلة.
قدّم عضو الكنيست أوفير كاتس، من كتلة "الليكود" مشروع قانون يقضي بزيادة أسباب منع الترشح للكنيست. ففي القانون القائم، يتم منع من ثبت دعمه لما تصفها إسرائيل "منظمة إرهابية". ويطلب المبادر لمشروع القانون، إضافة: "دعم منفذ عملية".
قدّم عضو الكنيست يانون أزولاي، ومعه النائب موشيه أربيل، من كتلة شاس" مشروع قانون يقضي بحظر دفع مخصصات اجتماعية لعائلات مقاومين فلسطينيين، من القدس وإسرائيل، في حال نُسبت لهم تهم "إرهاب"، بموجب المفهوم الإسرائيلي للإرهاب.
ويسري هذا أيضًا على مخصّصات دفن موتى، في حال قُتل الشخص خلال عملية، أو مخصّصات اجتماعية لعائلته، لمن حُكم عليه السجن من عشر سنوات فما فوق.
قدّمت عضوة الكنيست تمار زاندبرغ من كتلة "ميرتس" مشروع قانون، يجعل "وثيقة الاستقلال" الإسرائيلية، التي أُعلن عنها في 14 أيار 1948، قانون أساس، يحل مكان قانون القومية، الذي أقرّه الكنيست نهائيًا في شهر تموز من العام 2018، والذي يلغي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في وطنه، ويعطي أفضيلة لليهود في عدة مجالات، وبالذات في الإسكان وإقامة البلدات الخاصة بهم وحدهم، بالإضافة إلى إلغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية.
الصفحة 32 من 65
