قدم النائب غدعون ساعر من كتلة "الليكود"، ومعه النائب تسفي هاوزر من كتلة "طريق البلاد"، مشروع قانون يفرض على المحكمة العليا، أن يكون قرارها لنقض قرار اتخذته لجنة الانتخابات المركزية بشأن ترشيحات للانتخابات البرلمانية، بأغلبية الثلثين، على أن لا يقل عدد أعضاء هيئة القضاة التي تنظر بقرارات لجنة الانتخابات، عن 9 قضاة.

ولجنة الانتخابات المركزية مكونة من ممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية، بحسب تشكيلتها في الولاية المنتهية، ويرأسها قاض من المحكمة العليا؛ بمعنى أنها لجنة يطغى عليها الطابع السياسي.
ومنذ أكثر من عقدين تتخذ هذه اللجنة في كل واحدة من جولات الانتخابات المركزية قرارات بشطب ترشيحات تتعلق بالكتل الناشطة بين الفلسطينيين في إسرائيل. وترفض أي مقترحات لرفض ترشيحات من اليمين الأشد تطرفا.

وفي كل واحدة من جولات الانتخابات، نقضت المحكمة العليا قرارات للجنة الانتخابات المركزية تتعلق بترشيحات أشخاص في القائمة المشتركة أو في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، كما حصل في الانتخابات للكنيست الـ 21 والـ 22 والـ 23 في العامين 2019 و2020.

في حين شطبت المحكمة ترشيحات لعناصر معروفة بعضويتها السابقة في حركة "كاخ" الإرهابية، المحظورة في الكثير من دول العالم، وأيضا شكليا في إسرائيل.
ولكن نقض قرارات لجنة الانتخابات كان يحصل أحيانا بأغلبية قاض واحد، كما جرى مع النائبة د. هبة يزبك من التجمع الوطني الديمقراطي.
ويعرف المبادران للقانون أنه في تركيبة المحكمة العليا الحالية سيكون من الصعب الوصول الى أغلبية ثلثي هيئة قضاة ضد قرار اتخذته لجنة الانتخابات المركزية.