قدم النائب ميكي ليفي من كتلة "يوجد مستقبل- تلم"، مشروع قانون يقضي بإقصاء عضو كنيست وجهت ضده لائحة اتهام في قضايا تتعلق بما يسمى "أمن الدولة"، وقبل أن تبت المحكمة بقضيته، على أن يكون محروما من الراتب. وفي حال برأته المحكمة يُلغى قرار الإقصاء.

ويتضمن مشروع القانون أنظمة لتمرير القرار، من بينها، ضرورة توقيع 70 نائبا من بينهم 10 على الأقل من المعارضة على طلب الإقصاء.

يستهدف مشروع القانون هذا أعضاء الكنيست العرب، وجاء بعد توجيه تهمة وإدانة لعضو الكنيست السابق باسل غطاس من القائمة المشتركة بإدخال أجهزة هواتف خليوية لأسرى في سجون الاحتلال.