قدمت النائبة ميخال شير سيغمان "الليكود"، قانونا يهدف إلى منع هجرة اليهود من مدينة مختلطة إلى مدينة أخرى مجاورة تحظى بتخفيض ضريبي. وعلى الرغم من أن نص مشروع القانون، الذي هو تعديل لقانون قائم يتعلق بالامتيازات الضريبية، لا يذكر عينيا اسم مدينة عكا، إلا أنه في تفسير القانون يرد ذكر المدينة، والهدف هو منع هجرة اليهود.

ويقول مشروع القانون، إنه لغرض تعريف هذا القانون، فإن تعريف "بلدة مختلطة" هو كما ورد ذكرها في قرار الحكومة، وهي بلدية أو مجلس محلي (قروي) باستثناء مجالس إقليمية، وتابعة وتدرج في التدريج الرابع وما دون، في تدريج المستوى الاقتصادي الاجتماعي المؤلف من 10 درجات، ونسبة اليهود فيها لا تعلو عن 80% من إجمالي السكان، بموجب تقارير مكتب الإحصاء المركزي.
وفي البند التالي، يتم منح المواطن الذي استنفد التخفيض الضريبي، نسبة تخفيض 5% إضافية.

وجاء في تفسير القانون أن "مدينة في تدريج اقتصادي اجتماعي منخفض لا تتمتع بتخفيض ضريبي، ومجاورة لمدينة تحظى بتخفيض كهذا، تواجه خطر مغادرة مواطنيها للمدينة المجاورة".

ولاحقا يرد في تفسير القانون، مدينة عكا، التي لا تحظى بتخفيض ضريبي، وهي مجاورة لمدينة نهريا، التي تحظى بامتيازات ضريبية، كونها مدينة "حدودية" في الشمال.
وشارك في طرح القانون، النواب: كاتي كاترين شطرين، شيران هسكيل، كيرن باراك من كتلة "الليكود"، بنينا تمنو وحيلي طروفر (كتلة أزرق أبيض)، لاحقا باتا وزيرين. ميخائيل ملكيئيلي ويعقوب مارغي (شاس) عوديد فورير (يسرائيل بيتينو) ميكي ليفي (يوجد مستقبل).

أقر القانون بالقراءة التمهيدية يوم 24 حزيران 2019، وهو في الإعداد لقراءة الأولى.