قدم النائب ميكي ليفي من كتلة "يوجد مستقبل- تلم"، مشروع قانون يدعو إلى مصادرة أراض وقفية، كانت قد استأجرتها مؤسسات حكومية إسرائيلية، أو مؤسسات تابعة للحركة صهيونية، من الكنائس، في حال قامت قيادة الكنائس ببيع هذه الأراضي لطرف ثالث، يتملكها فعليا بعد انتهاء فترة استئجار الأراضي.

المستهدف من هذا القانون، آلاف الدونمات غالبيتها الساحقة في القدس ومنطقتها، كانت الحكومة الإسرائيلية قد وضعت يدها عليها في مطلع الخمسينيات، ثم حوّلتها إلى عقد إيجار يتراوح ما بين 49 وحتى 99 عاما.

وظهر هذا القانون في الولاية البرلمانية الـ 20، من حزب "يوجد مستقبل" بعد أن تكشف عن أن البطريركية الأرثوذكسية، قد باعت لطرف ثالث، ليست واضحة هويته مئات الدونمات وأكثر، في القدس الغربية، قائمة عليها أحياء يهودية.

ويقضي القانون، بأنه في حال تم عقد صفقات بيع كهذه، فإن الحكومة تلغيها، وتسدد المبلغ المدفوع للطرف الثالث، وتصادر الأرض كليا لصالح القائمين عليها، أو للسلطات الإسرائيلية مباشرة.