قدّم عضو الكنيست أفيحاي بوأرون، من كتلة الليكود، مشروع قانون، مطابق لمشروع قانون أقره الكنيست بالقراءة الأولى، يوم 23 تموز 2024، يقضي بوقف دفع مخصصات اجتماعية لمن أسمتهم "إرهابيين" وعائلاتهم، مقيمين خارج إسرائيل، والقصد هنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا في حال ثبت للسلطات الإسرائيلية بأن الشخص ارتكب مخالفة "إرهاب" بموجب القانون الإسرائيلي.
وحسب ادّعاءات المبادرة للقانون، لدى شرحها خلفيات القانون، فإن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنوياً لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة ما مجموعه 7.2 مليون شكيل، (قرابة 1.9 مليون دولار)، وأن على السلطات الإسرائيلية إجراء فحص دقيق بوضعية الأشخاص وعائلاتهم، إذا ما كانوا شاركوا أو يشاركون في "أعمال الإرهاب".
والحديث هنا، هو عن عمال سابقين من قطاع غزة، كانوا يدفعون من رواتبهم رسوماً لمؤسسة الضمان، أو من تضرر خلال عمله وأصيب بعجز جسدي، بموجب القانون الإسرائيلي، أو من الممكن أن الحديث عن أبناء عائلات دون سن 18 عاماً، وأحد الوالدين من مناطق 48، ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في إسرائيل.
وكما ذكر، فقد أقر الكنيست مشروع قانون مطابق بالقراءة الأولى، في 23 تموز 2024، بمبادرة كتلة "إسرائيل بيتنا" من خلال النائبة ميلينا ميلينوفسكي، بعد دخوله مسار تشريع سريع، ومن المنتظر إقراره بالقراءة النهائية في الدورة الشتوية، وهدم المبادر الجديد، أو يكون ضمن المبادرين.
مبادر أول: أفيحاي بوأرون
رقم القانون: ف/ 25/ 4794
آخر معالجة: إيداع 22 تموز 2024
