قدّم عضو الكنيست أفيحاي بوأرون، من كتلة الليكود، مشروع قانون آخر، يقضي بفرض عقوبات على مؤسسات مالية، إما بنوك أو ما يمكن تفسيره على أنها مكاتب صرافة، قائمة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتحتاج لعلاقات مع مؤسسات مالية مثل بنوك وغيرها داخل إسرائيل، في حال ثبت، أنها تحول أموال من السلطة الفلسطينية إلى من يتم اعتبارهم بموجب التعريف الإسرائيلي "إرهابيين"، والقصد أسرى محررين وعائلات شهداء.
ويتضمن القانون فرض عقوبات وقيود على مؤسسات مالية إسرائيلية أو تعمل داخل إسرائيل في حال تعاملت مع تلك المؤسسات المالية الأجنبية، دون أن تبلغ عنها.
وهذا مشروع قانون مطابق لمشروع قانون يحمل رقم 4202/2/25، بادر له سابقاً، عضو الكنيست دان إيلوز، من كتلة الليكود.
مبادر أول: أفيحاي بوأرون
رقم القانون: ف/ 25/ 4773
آخر معالجة: إيداع 22 تموز 2024
