المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم 5 تموز، بالقراءة التمهيدية، بتأييد الحكومة، مشروع قانون يقضي بأن تتعامل وزارة الداخلية الإسرائيلية مع جميع مستوطنات الضفة الغربية، كما يتم التعامل مع باقي المجالس البلدية والقروية في إسرائيل، من حيث تقاسم الميزانيات الاستثنائية وتوزيعها، وهذا أحد اشكال الضم الزاحف للضفة.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم 5 تموز، وبموافقة الحكومة، مشروع قانون يقضي بأن يكون من صلاحية المحاكم الإسرائيلية فرض أحكام بالسجن على أطفال لم يتجاوز عمرهم 14 عاماً، إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل على أنه "عمل إرهابي"، أو عمل على خلفية قومية، وليس فقط الإدانة بعملية قتل، كما هو القانون القائم.
قدم مشروعا قانونين تفصيليان، يقضيان بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية، أو الخدمة المدنية البديلة، لمن لا يسري عليهم قانون التجنيد، بمعنى فلسطينيي 48.
قدم عضو الكنيست آفي ماعوز، من كتلة "نوعام" الشريكة في الائتلاف، (نائب واحد)، مشروع قانون، يهدف في مضمونه لفرض ضرائب باهظة على المراكز الحقوقية، تصل إلى 37% مما تحصل عليه من أموال دعم من جهات خارجية.
قدم عضو الكنيست ألموغ كوهين من كتلة "عوتسما يهوديت" الشريكة في الائتلاف، ومعه النائبة ليمور هار ميلخ من كتلته، مشروع قانون يحظر على جمعيات تلقي أموال تبرعات من دول لا تقيم مع إسرائيل علاقات دبلوماسية ورسمية.
قدم عضو الكنيست دان إيلوز، من كتلة "الليكود" الحاكم، مشروع قانون يلزم المحاكم بفرض غرامات مالية باهظة على منفذ عملية، لصالح المتضررين بشكل مباشر وغير مباشر، وهي مبالغ خيالية. وبالربط مع مشاريع قوانين أخرى، فإن الاحتمال في حال تم إقرار هذا القانون، أن تُجبى هذه الأموال من أموال الضرائب الفلسطينية. وهو مشروع قانون مطابق كليًا، لمشروع القانون الذي يحمل رقم 3167/ف/25 وقدمه عضو الكنيست أهاد طال، من كتلة الصهيونية الدينية الشريكة في الائتلاف، و3 نواب آخرون من كتل الائتلاف الحاكم.
الصفحة 13 من 32
