المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةالمبادر: الحكومة
تعديل رقم 26 لقانون الدخول الى إسرائيل
أقرت الهيئة العامة للكنيست بتأييد 35 نائبا ومعارضة 12 نائبا، مساء الاثنين 22 شباط/ فبراير 2016، بالقراءة الأولى، تمديد قانون مؤقت لمدة عامين إضافيين، وهو التعديل رقم 26 لقانون الدخول الى إسرائيل، ويقضي بزيادة العقوبات والغرامات على كل من يشغّل أو يبيت لديه "مواطنا أجنبيا" من دون تصريح. كما يمنح القانون صلاحية لضابط الشرطة في المنطقة، بإصدار أمر يحظر استخدام المكان الذي كانت فيه إقامة الشخص.
*القانون بمبادرة نائبة من الليكود سقط في التصويت عليه بالقراءة الأولى، وقد تتبناه الحكومة ليعود الى التصويت مجددا، عندما يحظى بأغلبية واضحة
- مشروع قانون يلزم فلسطينيي الضفة والقطاع بإيداع كفالات مالية لدى رفعهم دعاوى ضد الاحتلال
- الحكومة أيدت مشروع القانون بالقراءة التمهيدية فقط، على أن يتم فحص إمكانية سن أنظمة إدارية بمضمون القانون دون الاستمرار في إقراره نهائيا
المبادرة شولي معلم (البيت اليهودي)
مشروع قانون رقم 2271/20/ف
- القانون يجعل قسما من الجمعيات والمراكز الحقوقية عملاء لجهات خارجية.
- سيتم دمجه في قانون "الشفافية" الذي يستهدف الجمعيات.
المبادر: روبرت إيلاطوف (يسرائيل بيتينو)
مشروع قانون رقم 1730/20/ف
أقرت الهيئة العامة للكنيست في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء 17 شباط/ فبراير 2016، بالقراءة التمهيدية، مشروع القانون الذي قدمه النائب
مشروع القانون يلزم كل مركز حقوقي أو كل ناشط في مراكز حقوقية أن يشير في أي توجه مكتوب أو حملة إعلامية أو خلال المشاركة في بحث يتواجد فيه موظفو مؤسسات عامة أو منتخبو جمهور إلى مصادر التمويل.
في أعقاب اعتراضات من دول العالم، اضطرت الحكومة إلى تخفيف حدة القانون.
(حسب تفسيرات، فإن مشروع القانون مخصص لمن يخرج من البلاد وينضم الى منظمات مسلحة)
طرحت وزارة العدل الإسرائيلية، على موقعها في شبكة الانترنت، مسودة قانون يهدف إلى السماح لوزير الداخلية بإلغاء مواطنة (صاحب جنسية كاملة)، من شخص حتى من دون أن يكون متواجدا في البلاد. و"قد تكون الخلفية جنائية أو أمنية"، حسب نص المسودة. "والهدف هو عدم السماح بوضعية، يكون فيها شخص بحوزته الجنسية الإسرائيلية، وقام بفعل يبرر إلغاء مواطنته، وأن يستمر بالتمتع بحصانة، فقط لكونه غادر حدود دولة إسرائيل"، كما جاء في مقدمة المسودة.
الصفحة 27 من 29
