*(القانون يضع سلسلة من الأنظمة، وتوزيع مسؤوليات، على المجالس البلدية والقروية، لتطبيق قرارات المحاكم بهدم البيوت التي بنيت من دون ترخيص. المستهدف الأساس، وفي الغالبية الساحقة جدا هي البيوت العربية، وهذا القانون أحد شروط نتنياهو ووزرائه لتمرير ما يسمى "الخطة الاقتصادية لدغم الأقليات")

المبادر الحكومة

أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين 1 آب 2016، بالقراءة الأولى مشروع قانون بادرت له الحكومة، ويهدف إلى تسريع الاجراءات لتنفيذ أوامر هدم البيوت التي بنيت من دون ترخيص. وتكمن عنصرية هذا القانون، أنه نشأ في الحكومة، على خلفية ظاهرة البناء غير المرخص في البلدات العربية في مناطق 1948. وحسب التقديرات، فإن في المجتمع العربي 50 الف بيت بنيت من دون تراخيص، وحسب التقديرات ذاتها، فإن 95% من هذه البيوت بنيت اضطرارا، وعلى أراضي أصحابها، بسبب ضيق مناطق النفوذ وشح مسطحات البناء، بفعل سياسة التمييز والخنق الحكومية.

وطرحت فكرة هذا القانون، خلال أحاديث الحكومة الحالية عما يسمى "الخطة الاقتصادية لدعم الأقليات"، التي حسب اعتراف وزير المالية موشيه كحلون من على منصة الكنيست، فإن الميزانية الاضافية التي ستحصل عليها البلدات العربية 2,6 مليار شيكل، موزعة على خمس سنوات، وأن ما لا يقل عن 1,2 مليار شيكل، ستخصص لاقامة مراكز شرطة وتشغيل مئات العناصر الجدد، وعلى رأس مهمات الشرطة هناك سيكون تنفيذ أوامر هدم البيوت. ويذكر في هذا المجال، أن دراسة أعدها الدكتور سامي ميعاري، أكدت أن المجتمع العربي بحاجة الى 64 مليار شيكل كميزانيات اضافية لسد الفجوات.

واشترط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومعه نواب حزبه "الليكود"، تطبيق الخطة الاقتصادية، على الرغم من هزالتها، بتطبيق قوانين التنظيم والبناء، وتنفيذ أوامر الهدم، دون أي حديث عن توسيع مناطق النفوذ للبلدات العربية، لتسترد بعضا من ملايين الدونمات التي صودرت منها، منذ العام 1948.

وقالت وزيرة القضاء أييليت شكيد، من على منصة الكنيست، خلال عرضها للقانون، إن وزارتها وعدت وأوفت بتسريع سن القانون. وقالت إن بندا مركزيا في القانون المعروض يقضي بتشديد العقوبات، لمخالفي قانون التنظيم والبناء، وبشكل خاص رفع الغرامات المالية، وسيسمح القانون للجان والأطر المختصة بفرض غرامات فورية وعالية جدا، دون الرجوع الى المحاكم.

كما يمنح القانون صلاحيات واسعة النطاق للجان التنظيم المحلية، وجهاز الشرطة، للاسراع في تنفيذ أوامر الهدم.
ويذكر ان القانون في بنود أخرى، يوصي باقامة لجان محلية للتنظيم والبناء، وبشكل سيؤدي الى اقامة لجان في عدد ملحوظ كبير من البلدات العربية، بدلا من 3 لجان قبل اقرار القانون. ولكن على رأس مهمات هذه اللجان سيكون اصدار أوامر هدم البيوت، واللجنة التي ستخل في هذا الجانب، سيتم سحب صلاحياتها منها، لتنقل الى هيئة أعلى لتنفيذ أوامر الهدم.

جدول التصويت

دعم القانون 60 نائبا: 50 الائتلاف و10 من المعارضة. وعارض القانون 21 نائبا من المعارضة، وامتناع نائب من المعارضة.