المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية(القانون هو تحصيل حاصل في قانون الانتخابات القائم، وهو قانون زائد، ولهذا فبالامكان اعتباره قانونا لعرض موقف سياسي، خاصة وأنه لا يسري على الارهابيين المستوطنين)
المبادرة عنات بيركو ("الليكود")
مشروع قانون رقم 3218/20/ف
(مشروعا قانون يفرضان قيودا على أذان المساجد، الأول يمنع الأذان بشكل جارف، يوميا على مدى الساعات الـ 24، وهذا سيطال أيضا عمليا أجراس الكنائس، وصفارة الكُنس اليهودية، التي تطلق عند مغيب كل يوم جمعة، وعشية الأعياد العبرية. والقانون الثاني يفرض قيودا ليلية على دور العبادة، بشكل سيقتصر على آذان الفجر، وأجراس السادسة صباحا)
(القانون هو تعديل للقانون القائم الذي كان يمنع الترشيح على خلفية أعمال تدعم الكفاح المسلح، أما الآن فإنه سيكون مجرد تصريح بحق المقاومة سببا لمنع الترشيح)
المبادر: عوديد فورير ونواب كتلة "يسرائيل بيتينو"
مشروع قانون رقم 2266/20/ف
(هذا القانون هو تطبيق لنية وزير التعليم نفتالي بينيت، الذي يريد حظر دخول جمعية "كاسرو الصمت" الإسرائيلية، الى المدارس. وهي جمعية توثق جرائم وممارسات استبداد لجيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة منذ العام 1967. المبادرة من الائتلاف والمعارضة، وأبرز نواب المعارضة زعيم "يوجد مستقبل" يائير لبيد)
(هذا مشروع القانون الحكومي، بعد أن أقر الكنيست يوم 20 تموز/ يوليو 2016، مشروع قانون بمبادرة نواب المعارضة والائتلاف، وسيتم دمج القانونين في القراءة النهائية. عنصرية القانون، تكمن في تعريف "الخطر على الأمن"، وهو عمليا يتجاوز التحريض على العنف من قبل عصابات اليمين الإسرائيلية، القانون يحظى بدعم جميع الكتل الصهيونية والدينية من الائتلاف والمعارضة، فحتى كتلة "ميرتس" تعبر عن دعمها للقانون من خلال تغيب كليا عن جلسة التصويت، في القانونين الجديد والسابق)
(مشروع القانون يستهدف مركز بيتسيلم على خلفية ظهور مديره العام حجاي إلعاد أمام مجلس الأمن الدولي، ضد الاستيطان في الضفة المحتلة، وهو ترجمة لما اعلنه بنيامين نتنياهو يومها)
المبادر أمير أوحانا ودافيد بيطان من ""الليكود"
مشروع قانون رقم 3442/20/ف
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاربعاء 28 كانون الأول/ ديسمبر 2016 بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، ، مشروع قانون يقضي بمنع السماح للمتطوعين في ما يسمى "الخدمة الوطنية- المدنية" الموازية للخدمة العسكرية، من التطوع في جمعية تتلقى تبرعات من دول أجنبية. بادر له النائب أمير أوحانا من كتلة "الليكود" ومعه رئيس الكتلة ذاتها دافيد بيطان.
ويستهدف هذا القانون يستهدف مركز "بيتسيلم" الحقوقي على خلفية ظهور مديره العام حجاي إلعاد أمام مجلس الأمن الدولي، ضد الاستيطان في الضفة المحتلة، وهو ترجمة لما اعلنه بنيامين نتنياهو يومها.
وهذا القانون فلن يؤثر كثيرا على عمل مركز بيتسيلم، وإنما سيساهم في نزع شرعية عمله أمام الشارع الإسرائيلي.
وقد حصل القانون على دعم الحكومة، خاصة وأن رئيس الوزراء ذاته بنيامين نتنياهو هو ما بادر له. وحصل على 49 صوتاً من جميع كتل الائتلاف، و3 نواب من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة، التي انقسم الموقف فيها بين معارض ومؤيد وتغيب عن جلسة التصويت. بينما عارضه 29 نائبا من كتل المعارضة.
نشير هنا، الى أن غالبية نواب القائمة المشتركة تعيبت عن جلسة التصويت (9 من أصل 13 نائبا)، نظرا لاشكالية القانون، من حيث الموقف المعارض لما يسمى "الخدمة المدنية" التي هي موازية للخدمة العسكرية في جيش الاحتلال.
احتمالات القانون
من المفترض أن يسارع الائتلاف في انجاز القانون حتى نهاية الدورة الشتوية الحالية، أو مطلع الدورة الصيفية المقبلة.
الصفحة 25 من 32
