(هذا القانون هو تطبيق لنية وزير التعليم نفتالي بينيت، الذي يريد حظر دخول جمعية "كاسرو الصمت" الإسرائيلية، الى المدارس. وهي جمعية توثق جرائم وممارسات استبداد لجيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة منذ العام 1967. المبادرة من الائتلاف والمعارضة، وأبرز نواب المعارضة زعيم "يوجد مستقبل" يائير لبيد)

المبادرة شولي معلم "البيت اليهودي" وآخرون
مشروع قانون رقم 3643/20/ف

أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء 11 كانون الثاني/ يناير 2017 مشروع قانون يمنع جمعيات وأطر تعتبرها إسرائيل ناشطة ضد الجيش الإسرائيلي من القيام بنشاطات لا منهجية في المدارس الإسرائيلية، خاصة في المرحلة الثانوية. وقد بادرت الى هذا القانون النائبة شولي معلم من كتلة "البيت اليهودي". وجرى طرحه للتصويت قبل أن يستكمل فترة 45 يوما، منذ طرحه لأول مرة على جدول الأعمال، بموجب الأنظمة. وكان هذا الاستعجال قد حصل على مصادقة اللجنة الادارية في الكنيست.

في خلفية هذا القانون، هو نشاط جمعية "كاسرو الصمت"، التي أسسها جنود وضباط احتياط في العام 2002، في أعقاب عدوان "السور الواقي"، وهي توثق جرائم قمع واستبداد يمارسها الجنود والمستوطنين في المناطق المحتلة منذ العام 1967.

إذ هناك مدارس يهودية خاصة في منطقة تل أبيب الكبرى، تستضيف هذه الجمعية للالتقاء مع الطلاب من باب سماع الرأي الآخر. في الأسابيع القليلة الأخيرة، مع تزايد دخول "كاسرو الصمت" الى المدارس، أعلن وزير التعليم نفتالي بينيت، رئيس تحالف "البيت اليهودي"، نيته اصدار أنظمة تمنع دخول هذه الجمعية وما شابهها الى المدارس. فجاء مشروع القانون هذا.

المبادرون:

النائب بتسلئيل سموتريتش من كتلة البيت اليهودي. النواب: يائير لبيد واليعيزر شطيرن، ويوئيل رزفوزوف من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة. والنواب: أمير أوحانا ويوآف كيش ودافيد بيطان "الليكود". والنواب: ميراف بن آري (كولانو) وعوديد فورير (يسرائيل بيتينو) ويعقوب مارغي (شاس).

التصويت

وقد حصل القانون على تأييد 51 نائبا من كتل الائتلاف، ومعهم كتلة المعارضة "يوجد مستقبل". بينما عارض القانون 17 نائبا من كتلتي "المعسكر الصهيوني" و"ميرتس". أما القائمة المشتركة، فإن نوابها الـ 13 كانوا منشغلين ميدانيا في الاضراب العام الذي أعلنته لجنة المتابعة العليا في ذلك اليوم، ردا على جريمة هدم 11 بيتا في مدينة قلنسوة.

احتمالات التشريع

حقيقة أنه تم طرح القانون بهذا السرعة، فهذا يعني ان عملية تشريعه ستنتهي في غضون فترة قصيرة جدا، كي يدخل الى حيز التنفيذ.

(جدول التصويت في الصفحة التالية)

جدول التصويت

دعم القانون 51 من الائتلاف والمعارضة. وعارض القانون 17 نائبا من المعارضة.