الراصد القانوني

متابعة وتوثيق القوانين والتشريعات الاسرائيلية ذات الصلة بالفلسطينيين.
  • قوانين قيد التشريع
  • 500

أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 29 أيار 2024، بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ) ثلاثة قوانين تستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بموافقة الحكومة، وبإجماع كتل الائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية، وتفصيل التصويت لاحقاً.

وينص القانون الأول الذي يحمل رقم 4323/2/25، وبادر له عضو الكنيست رون كاتس من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة، ومعه 5 نواب من كتلته، ونائب من الليكود، ونائبة من كتلة "المعسكر الرسمي"، على إلغاء الحصانة والحقوق الممنوحة لأجهزة الأمم المتحدة، عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والعاملين فيها. ويكون الإلغاء من صلاحية وزير الخارجية، بعد 30 يوماً من الإقرار النهائي للقانون ونشره في الجريدة الرسمية.

وحصل القانون (النتيجة معدلة بعد إضافة في البروتوكول، عدا التصويت الالكتروني)، على أغلبية 59 نائباً، من كتل الائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية، ومعارضة 7 نواب، من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".

والقانون الثاني مطابق للسابق ويحمل رقم 4333/2/25، وبادر له النائب دان إيلوز، من كتلة "الليكود

وحصل القانون (النتيجة معدلة بعد إضافة في البروتوكول، عدا التصويت الالكتروني)، على أغلبية 58 نائباً، من كتل الائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية، ومعارضة 7 نواب، من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".

وينص القانون الثالث، الذي يحمل رقم 4332/ف/25، وبادرت له النائبة يوليا ميلينوفسكي، من كتلة "إسرائيل بيتنا"، المعارضة، ومعها باقي نواب الكتلة الخمسة، بزعامة أفيغدور ليبرمان، على تصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، على أنها "منظمة إرهابية"، وبالتالي توقف دولة إسرائيل كل تعامل معها، ومنعها من النشاط في منطقتها. وحصل القانون (بعد النتيجة معدلة بعد إضافة في البروتوكول، عدا التصويت الالكتروني)، على أغلبية 43 نائباً، من كتل الائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية، ومعارضة 7 نواب، من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".

وحسب رد وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، باسم الحكومة، فإن موافقتها على القوانين الثلاثة مشروط بدمج القوانين الثلاثة، وأن التقدم به في المسار التشريعي، يكون بموافقة وزير الدفاع، ورئيس الحكومة ووزير العدل. وعلى أن لا يمس القانون بالتزامات إسرائيل للمجتمع الدولي، والمس بالدعم الإغاثي.

الراصد القانوني

أحدث القوانين