أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين، 30 تشرين الأول 2023، بالقراءة الأولى، مشروع قانون حكومي جديد، وهو تعديل رقم 10 على "قانون مكافحة الإرهاب"، يجيز لوزير الأمن، الإعلان عن شخص ليس مواطناً، أو ليس بحوزته بطاقة إقامة دائمة، أو ليس من سكان الضفة الغربية المحتلة، بمعنى شخص أجنبي، وفق نص القانون، على أنه ناشط "إرهابي"، وليس بالضرورة أن يكون منتمياً لتنظيم يعد في إسرائيل "إرهابياً" وفق التعريف الإسرائيلي للإرهاب، وبهذا تسري على الشخص أحكام قانون "مكافحة الإرهاب" الذي أقره الكنيست في منتصف العام 2016.

 وقد طرحت القانون حكومة الطوارئ، على عجل، وفي تفسيرها للقانون، أنها وجدت ثغرة في القانون، إذ في النص الأصلي، فإن أحكام القانون تسري على من تم تعريفه خارج إسرائيل على أنه ناشط "إرهاب"، إن كان منتمياً لمنظمة تعد "إرهابية" أو على صعيد نشاط فردي، وأن التعديل المطلوب جاء ليسد هذه الثغرة.

الاعتقاد الناشئ هو أن هذا التعديل السريع، جاء تمهيداً لمحاكمة عناصر فلسطينية من قطاع غزة، باتت في قبضة السلطات الإسرائيلية، بعد مشاركتها في هجمات 7 تشرين الأول 2023.

واقر القانون بأغلبية 21 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة، ومعارضة 5 نواب من كتلتي "الجبهة والعربية للتغير"، و"القائمة العربية الموحدة".