أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية، يوم الأربعاء 17 أيار 2023، مشروع قانون يقضي بمضاعفة العقوبة والغرامة، على من يرتكب جريمة اغتصاب، ويعلن أنها على خلفية قومية، أو أنه تم اتهامه بأنها على هذه الخلفية، بحيث تعد جريمة إرهابية، وفق التفسير الإسرائيلي للإرهاب.

بادرت لمشروع القانون النائبة ليمور سون هار ميلخ، من كتلة "عوتسما يهوديت" وانضم لها زميلها في الكتلة إسحق كرويزر. وحصل مشروع القانون على تأييد الحكومة و44 نائباً، ومعارضة 8 نواب.
الاغتصاب يبقى جريمة نكراء في كل الأحوال، لكن هذا المصطلح "على خلفية قومية"، هو تعبير إسرائيلي، تمت استعارته من جناة أقدموا في الماضي على جريمة كهذه، وزعموا أنهم ارتكبوها على خلفية قومية، كي يتم اعتبارهم أسرى وسجناء أمنيين، وبطبيعة الحال فإن أي جهة فلسطينية لا تعترف بهذا الأمر، فيما يميز مشروع القانون بين اغتصاب واغتصاب، في حال كان الجاني عربياً.
مشروع قانون مماثل تقريباً، طُرح في الولاية البرلمانية الحالية، الـ 25، ويحمل الرقم 715/ف/25، وبادرت له نائبة من كتلة "إسرائيل بيتنا" المعارضة، إلا أنه لم يطرح للتصويت.
 
 
مبادر أول: ليمو سون هار ميلخ

مبادر مشارك: إسحق كروزير

رقم القانون: ف/25/2639 

آخر معالجة: تصويت 17 أيار 2023

تصنيف أول: تمييز

المستهدفون: الفلسطينيون

الرابط: ف/25/2639