أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، يوم الأربعاء، 17 أيار 2023، مشروع قانون يهدف لاحقاً لحظر رفع العلم الفلسطيني في أي تجمع من ثلاثة أشخاص وأكثر، وفرض عقوبة تصل إلى السجن مدة عام، والسماح للشرطة بحظر أي تجمع وقمعه بقوة القانون.

وقُدمت في الولاية البرلمانية الـ 25، كسابقاتها، مشاريع قوانين عدة تدعو إلى حظر رفع العلم الفلسطيني، كونه علماً - وفق التعريفات- "علم منظمة إرهاب"، و"علم كيان معادٍ"، أما مشروع القانون هذا، فقد بادرت له بداية النائبة عن حزب الليكود ماي غولان. بعد تعيينها وزيرة، ولأنا لا يمكنها طرح مشاريع قوانين خاصة، انتقل مشروع القانون إلى النائب ألموغ كوهين، من كتلة "عوتسما يهوديت" التي يتزعمها الوزير ايتمار بن غفير.
والقانون لا يذكر العلم الفلسطيني عينياً، بل جاء النص كالآتي:
"إذا تجمّع ثلاثة أشخاص أو أكثر في العلن، ورفعوا علم دولة عدو، أو علم كيان أو جسم ليس ودوداً لدولة إسرائيل في نطاقه، فإن هذا يعد تجمعاً غير قانوني، والمشاركة فيه محظورة، وعقوبة المشارك السجن مدة عام. في هذا البند، فإن "ودودة لإسرائيل" تعني من يعترف بدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية". القانون، حسب نصّه، هو عمليا تعديل لقانون العقوبات وإضافة عليه.
ومن أجل أن يكون القانون واضحاً في حظر العلم الفلسطيني عينياً، سيكون على الحكومة أو الكنيست تعريف السلطة الفلسطينية بواحد من التعريفات الواردة فيه. 
وحظي القانون بتأييد 54 نائباً من الائتلاف، و16 نائباً من المعارضة. وكي يكون القرار نافذاً، يجب أن يمر بمسار تشريعي من مرحلتين أخريين.
 

مبادر أول: ماي غولان (ثم انسحبت لتعيينها وزيرة)

مبادر مشارك: ألموغ كوهين (انضم لاحقاً)

رقم القانون: ف/25/617

آخر معالجة: تصويت 17 أيار 2023

تصنيف أول: تمييز      

المستهدفون: الفلسطينيون في إسرائيل

الرابط: ف/25/617