قدمت النائبة شيران هسكيل، من كتلة "المعسكر الرسمي" المعارضة، مشروع قانون، يهدف في مضمونة لفرض ضرائب باهظة على المراكز الحقوقية، تصل إلى 37% مما تحصل عليه من أموال دعم من جهات خارجية.
وجاء مشروع القانون تحت تسمية "جمعيات خارجية" والقصد بها الجمعيات التي تمويلها الأساسي من دول ومؤسسات في العالم، وفي التعريف، أنها تنشط ضد السياسات الإسرائيلية، وهذه توصيفات إسرائيلية يمينية للمراكز الحقوقية، التي تسمى أيضاً في الحوار السياسي وليس القانون "جمعيات يسارية".
يفرض مشروع القانون على كل جمعية أن تقدم تقارير دورية عن حجم التبرعات التي تتلقاها بشكل خاص من جهات خارجية، وغالباً هذه الجمعيات ممولة من صناديق أوروبية، ومنها من حكومات أوروبية، وأيضاً من صناديق أميركية. وفي حال كان نشاط هذه المراكز، بما يتعارض مع قرارات الحكومة الإسرائيلية وتوجهاتها وأجهزتها، يتم فرض 37% ضريبة من الحجم الكلي للتبرعات في العام الواحد.
ويشار إلى أن هذه التوصيفات تهدف إلى تحييد جمعيات اليمين الإسرائيلي التي تتلقى هي أيضاً تبرعات ومساهمات من صناديق خارجية وأثرياء يهود وغيرهم في العالم.
مبادر أول: شيران هسكيل
رقم القانون: ف/25/1070
آخر معالجة: إيداع 26 كانون الأول 2022
تصنيف أول: قمع سياسي
المستهدفون: المؤسسات الحقوقية اليسارية
الرابط: ف/25/1070
