قدمت عضو الكنيست شيران هسكيل، من كتلة "المعسكر الرسمي"، مشروع قانون يسعى ضمناً إلى إضعاف وزن المحكمة العليا في نقض قرارات لجنة الانتخابات المركزية، في مسألة شطب أو إقرار ترشيح أفراد أو قوائم لانتخابات الكنيست.
تتشكل لجنة الانتخابات المركزية من الكتل البرلمانية في الكنيست بحسب وزنها، وبحسب ما هو قائم منذ سنوات طوال فإن الكفة فيها تميل إلى اليمين المتشدد واليمين الاستيطاني، ويرأس اللجنة قاض من المحكمة العليا، ومن وظائفها إقرار ترشيح القوائم.
وفي حال قدمت اعتراضات على ترشيح قوائم أو أفراد للانتخابات يتم التصويت عليها، لكن بحسب الوضع القائم، فإن نتيجة التصويت تنقل مباشرة إلى المحكمة العليا للبت في القرار، وفي كلتا الحالتين فإن القرار يتخذ بأغلبية لجنة الانتخابات، وبأغلبية هيئة قضاة المحكمة العليا التي تنظر في الأمر.
بحسب مشروع القانون، فإن الأغلبية المطلوبة في لجنة الانتخابات هي الثلثان، وهي نتيجة فورية لليمين المتشدد واليمين الاستيطاني. لكن القانون يطلب أن تتشكل هيئة قضاة المحكمة العليا من 9 قضاة، على أن يحصل أي قرار ينقض قرار لجنة الانتخابات على أغلبية ثلثي هيئة القضاة؛ بمعنى 6 قضاة من أصل 9 قضاة.
وبحسب التغيرات الدائمة في هوية قضاة المحكمة العليا، فإن غالبية القضاة الـ 15 في المحكمة العليا هم من ذوي التوجهات اليمينية، وحتى اليمين الاستيطاني.
مبادر أول: شيران هسكيل
رقم القانون: ف/25/537
آخر معالجة: إيداع 12 كانون الأول 2022
تصنيف أول: تقييد حريات
المستهدفون: الفلسطينيون في إسرائيل
الرابط: ف/25/537
