المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تسارع الأحزاب المرشحة للمشاركة في الانتخابات الإسرائيلية، في الأول من تشرين الثاني المقبل، لتنظيم أمورها الداخلية، إذ إنها جميعا تقريبا، ستنهي إعداد قوائمها المنافسة حتى نهاية شهر آب الحالي. ويبدو أن حزبي العمل وميرتس يشهدان تطورات داخلية قد تبقيهما على الخارطة السياسية البرلمانية؛ خاصة ميرتس، بعودة رئيسة الحزب السابقة زهافا غالئون إلى الواجهة. لكن هذا سيكون حضورا في القاع، في حين أن اليمين الاستيطاني يعزز حضوره، إذ أن استطلاعات الرأي بدأت تمنح الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، مع حلفائه الفوريين، أغلبية ضيقة، في الوقت الذي يُسدل الستار نهائيا عن حزب "يمينا".
(*) ما زال الأديب الفلسطيني غسان كنفاني يقضّ مضجع إسرائيل بعد خمسين عاماً على استشهاده الذي صادفت ذكراه في يوم 8 تموز الحالي.
وقد تجلّى الأمر، من بين وقائع عديدة، في سلوك إدارة المكتبة الوطنية الإسرائيلية التي سارعت إلى إصدار أمر بشطب "بوست" ظهر في صفحتها الناطقة باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كتبه على ما يبدو موظف (عربي؟) توهم للحظة بسعة صدر الديمقراطية الإسرائيلية التي ما زالت تتواتر التقارير بشأن كونها ديمقراطية ظاهرية، جوفاء، وكان آخرها تقرير "زولات" الذي تقرأون مادة عنه في مكان آخر.
دلّت دراسة جديدة صادرة عن مركز المعلومات والأبحاث في الكنيست، عنوانها "تنظيم شواطئ السباحة ومعطيات عن الموت غرقاً على الشواطئ خلال مواسم السباحة 2020 و2021 ونيسان حتى منتصف حزيران 2022"، على أن هناك علاقة بين كثرة حوادث الغرق وخصوصاً المميتة منها، وبين شكل تنظيم الشواطئ فيما يتعلق بمساحة المتوفر منها مرخصاً مع خدمات إنقاذ، وساعات العمل المنظم المتاحة أمام الجمهور.
شهدت السنوات الأخيرة تواتراً ملحوظاً جداً في التحذير من "خطر حقيقي يحيق بنظام الحكم في إسرائيل وبمؤسساته الديمقراطية" المختلفة، سواء كانت الكنيست (السلطة التشريعية) أم المحاكم (السلطة القضائية) أم الإعلام (السلطة الرابعة)، مصدره الأساس هو "السلطة التنفيذية" والمسيطرون على مقاليدها، خلال العقدين الأخيرين بوجه خاص. لكنّ دولة إسرائيل لم تكن في يوم من الأيام، منذ تأسيسها حتى اليوم، نموذجاً ديمقراطياً ليبرالياً يمكن اعتماده والاقتداء به، بل كان نظامها ـ منذ أيامها الأولى ـ نموذجاً هجيناً هو عبارة عن خليط من مركبات ديمقراطية وأخرى تسلطية/ استبدادية كثيراً ما كانت الكفة ترجح، في فترات زمنية مختلفة، لصالح أحد هذين الطرفين النقيضين ـ الديمقراطي أو الاستبدادي.
الصفحة 130 من 859
