المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
مضى أكثر من عامين ونصف العام على توقيع "اتفاقيات أبراهام". مياه كثيرة جرت في نهر التطبيع تجعل من الصعب حصر العدد الكبير من الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ودول الاتفاقيات التي تشمل كافة المستويات الأمنية، الاقتصادية، الثقافية، الأكاديمية، السياحية، والاجتماعية. هذه المقالة تنظر إلى التطورات الأخيرة على "اتفاقيات أبراهام".
يشهد الشارع الإسرائيلي منذ تسلّم حكومة اليمين الديني المتطرّفة والعنصرية بقيادة بنيامين نتنياهو وأحزاب الصهيونية الدينية لدفّة الحكم، مظاهرات واحتجاجات في مراكز المدن الإسرائيلية، تخلّلها قطع وإغلاق للطرق الرئيسية احتجاجاً على ما يُعرف بـ "خطة الإصلاح القضائي"، أو "الثورة القضائية" التي تُشكّل واحدة من الأجندات التي وضعها الائتلاف الحاكم له. وقد لوحظ خلال الاحتجاجات المذكورة، توجّه المحتجّين في أكثر من مرة إلى قطع وإغلاق الطرق المؤدية إلى معهد البحث والتفكير الإسرائيلي اليميني المعروف بـ "فوروم كوهيلت"، على غرار المساعي لقطع الطرق إلى المقرّات والمراكز الحكومية، ما يُثير الشكوك حول دور هذا المعهد في السياسة الإسرائيلية عموماً، والذي طالما وضعته في مصاف الجهات الحكومية المسؤولة عن التغييرات الحاصلة في السياسة الإسرائيلية، لا سيّما تلك المُزمع إحداثها في النظام القضائي بمستوياته ومؤسساته المختلفة. في هذه الورقة؛ نحاول التعريف بمعهد "فوروم كوهيلت"
يتبيّن من بحث صدر مؤخراً عن مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست الإسرائيلي، أن هناك تمييزاً واضحاً في توفير المعلومات الرقمية باللغة العربية، على مواقع المعلومات والخدمات والدفع الخاصة بالحكومة، ووزاراتها، والمؤسسات المختلفة التابعة لها. صحيح أن هناك تفاوتاً بين وزارة وأخرى، ولكنها جميعاً لا تستوفي معايير "المساواة الرقمية" فيما يتعلّق باللغات المستخدمة على مواقعها.
من المؤكد أن المهتمّ بإرهاب المستوطنين في الأراضي المحتلة منذ 1967 سيلاحظ، مثلما نوهنا في ختام كلمة الأسبوع الفائت (6/3/2023)، أنه تجري داخل صفوفهم مؤخراً تحوّلات تنطوي أيضاً على صراعات تشي جهاراً بأن قياداتهم الجديدة أشدّ تطرّفاً وتدّيناً من قيادات سابقة لهم تُعتبر متطرّفة بدورها.
الصفحة 128 من 883
